به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی الرضا ثروتی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 87 کل کشور را قرائت کرد.
به گزارش مهر، تفریغ بودجه 87 دی ماه سال گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارائه شد و باید طبق آیین نامه داخلی مجلس بلافاصله و بدون نوبت دردستور کار قرار می گرفت اما در نهایت این گزارش در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 89 قرائت شد.
این گزارش تصریح دارد ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور دارای 58 بند و جزء بوده است که در 16 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 42 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده است. به عبارتی دیگر در 28 موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 72 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است.
در این گزارش تصریح شده مبلغ 5948000 یورو بابت اجاره مخازن در هلند و 310 میلیون ین ژاپن بابت اجاره مخازن واقع در ژاپن که از مصادیق هزینه های مرتبط با سیف محسوب نمی شود توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده که با قانون منطبق نیست.
بدهکاری شرکت ملی نفت ایران به خزانه داری کل کشور، عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی ایران، افزایش واردات بنزین در سال 87 بر خلاف قانون از جمله محورهای انحرافات در بودجه سال 87 است.
در این گزارش آمده است مقدار 355 میلیون لیتر (معادل ریالی 2184 میلیارد ریال) نفت گاز به کشورهای عراق، افغانستان و ارمنستان صادر شده است این در حالیست که بخشی از نیاز داخلی به نفت گاز از محل تهاتر با نفت خام صورت گرفته است. همچنین مقدار 12 میلیون لیتر بنزین به ارزش ریالی 58 میلیارد ریال به کشور ارمنستان صادر و به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واریز شده و یارانه آن کسر نشده که مبین عدم رعایت حکم قانونی است.
در بند دیگری از این گزارش آمده با احتساب میانگین نرخ ما به التفاوت هر متر مکعب گاز در بخش نیروگاهی و سایر مشترکین مبلغ 5569 میلیارد ریال از مابه التفاوت گاز در سال 87 باید به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شود.
در بند دیگری از این گزارش تاکید شده با توجه به تغییرات بودجه سال 87 کل کشور و بر اساس حکم بند 20 قانون بودجه سال 87 کل کشور، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید اقدام به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می نمودند که این تعداد مطابق ضوابط اجرایی قانون بودجه به 39 دستگاه اجرایی تقلیل یافته است. کاهش سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی اثر اولیه این کاهش دستگاه اجرایی است که خلاف حکم مربوط در قانون بودجه بوده است.
گزارش تفریغ بودجه تصریح دارد هیئت وزیران بدون داشتن اختیار قانونی لازم برای جابجایی اعتبارات و بر خلاف سیاست های بودجه ای مصوب قانونگذار، طی تصویب نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده است که مبلغ 1100 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور و به صورت خارج از شمول به قانون محاسبات عمومی اختصاص دهد. این موضع توسط هیئت تطبیق مصوبات نیز مورد ایراد قرار گرفته است.
در بند دیگری آمده است معادل ارزی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در سال 87 بر خلاف حکم قانونی متمم قانون بودجه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته که در شهریور ماه 88 هیئت وزیران طی تصویب نامه ای چگونگی مصرف و سازوکار حسابداری آن را تعیین کرده است. دیوان محاسبات کشور ایرادات تصویب نامه را به هیئت طبیق اعلام کرده است.
دیوان محاسبات کشور در ارائه این گزارش به مجلس خواستار اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با اقدامات نظام بودجه ریزی عملیاتی، ایجاد تناسب بین اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از دستگاه های اجرایی با شاخص های کلان تعیین شده در قانون و همچنین ضرورت اهتمام ویژه در رسیدگی به وجوه اداره شده، اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری واحدها و رابطه مالی دولت و نفت شده است.
در این گزارش تاکید شده که کلیه موارد و تخلفات بر اساس روال قانونی در دادسرا و سایر مراجع ذیربط در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر، چکیده تفریغ بودجه 87 کل کشور که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور در 16 صفحه تهیه شده است متعاقبا منتشر می شود.
نظر شما