به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد حسین موسیپور با اشاره به نامگذاری سال ۹۰ با عنوان سال «جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهمیت مسائل اقتصادی و نقش اساسی آن در پیشرفت همه جانبه اشاره داشت و گفت: توسعه اقتصادی، جبران عقبماندگیها و قرار گرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته، بیتردید با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نخواهد بود و نیازمند همت و تلاش مضاعف مردم و مسئولان و جد و جهد در این مسیر ارزشمند است.
استاندار قم با اشاره به تهدیدات و تحریمهای مستکبران غربی برای به انزوا کشیدن ایران اسلامی و مانعتراشی در برابر پیشرفتهای روزافزون کشور تاکید کرد: دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی با تلاشهای مذبوحانه خود و به کارگیری نقشههای شوم در داخل و خارج از کشور، هیچگاه نتوانستند در برابر عزم و اراده پولادین ملت ایران خللی وارد کرده و آنها را از مسیر عزت و استقلال و آزادگی منحرف سازند.
موسیپور «جهاد اقتصادی» را نیاز امروز کشور برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار و رسیدن به سطح مطلوب رفاه و معیشت در جامعه دانست و گفت: طرحهای اقتصادی دولت نهم و دهم به ویژه قانون هدفمندسازی یارانهها و نیز تأمین زیرساختهای مناسب در بخشهای مختلف، کشورمان را آماده جهشی بلند کرده و مسیر را برای «جهاد اقتصادی» هموار ساخته است.
وی با بیان اینکه کشورمان با وجود ظرفیتها، توانمندیها و منابع عظیم اقتصادی شایستگی جایگاه برتری در عرصه اقتصاد جهانی دارد اظهار داشت: آحاد جامعه باید نسبت به کار و تولید، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در هر بخش و در هر رشتهای که فعالیت میکنند توجه داشته باشند و با حضور در خط مقدم جبهههای اقتصادی، تحقق اهداف نظام اسلامی و موفقیت طرحها و پروژههای اقتصادی را تضمین نمایند.
استاندار قم افزایش مشارکت مردم و بهرهبرداری موثر از سرمایههای خرد و کلان در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی را موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع کشور عنوان کرد و افزود: قوای سهگانه باید در یک حرکت منسجم و یکپارچه، نقشهراه مشترک و نوعی استراتژی بلندمدت را برای «جهاد اقتصادی» و اعتلای جایگاه اقتصادی ایران در سطح ملی و بینالمللی تدوین کنند.
وی همچنین اصلاح سیستم پولی و بانکی کشور، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع و اصلاح سازوکارها و قوانین اقتصادی را از جمله الزامات تحقق «جهاد اقتصادی» دانست و گفت: نکته کلیدی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، افزایش بهرهوری منابع، بازنگری در روشهای تولید و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف خواهد بود که این مهم با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با جدیت در حال پیگیری است.
موسیپور با اشاره به جوان بودن جمعیت کشورمان و حضور جوانان مستعد و نخبه بسیار در عرصههای مختلف علمی و اقتصادی تصریح کرد: اتصال زنجیره تولید فکر و اندیشه با صنعت و بازار، افزایش سطح کمی و کیفی پژوهشها و تحقیقات کاربردی و توسعه محور و نیز بهرهمندی از ظرفیتهای گسترده اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی، از لوازم اصلی در راستای تحقق «جهاد اقتصادی» بشمار میآید.
استاندار قم با اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی در پروژههای بزرگ تولیدی و اقتصادی کشورمان در سالهای گذشته اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یکی از امنترین کشورهای منطقه استراتژیک خاورمیانه بشمار میآید و این موضوع فرصت طلایی برای جذب سرمایهگذاریهای کلان در طرحهای مختلف خواهد بود و مسئولان باید با تسهیل در قوانین و رفع موانع سرمایهگذاری به این مهم سرعت ببخشند.
نظر شما