به گزارش خبرگزاری مهر، ذات الله زارعی اظهار داشت: در سال ۹۰ باید در راستای جهاد اقتصادی برنامهریزی شود و نقش روستاها در شکلگیری و پیگیری مسئله جهاد اقتصادی بسیار چشمگیر است.
وی افزود: اگر چه ۳۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند ولی این امر در مازندران به ۵۰ درصد رسیده که از تناسب خوبی برخوردار است.
زارعی بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی باید تمام ظرفیتهای اقتصادی در سطح روستاها شناسایی شده و دستاورد این همایش نیز این باشد که ظرفیتهای ناشناخته در روستاها شناسایی و از بالقوه به بالفعل درآید.
وی از تشکیل کارگروه توسعه روستایی در مازندران خبر داد و عنوان داشت: در حال حاضر شیوهنامه و مقدمات کارگروه توسعه روستایی در حال آماده شدن است و این امر گام موثری برای هماهنگی بین ۲۲ دستگاه اجرایی در حوزه روستایی است.
زارعی تصریح کرد: انتظار داریم در سال ۹۰ مدیریت راهبردی را سرلوحه کار خود قرار داده و از مدیریت روزمرگی فاصله بگیریم چرا که مدیریت باید کارآمد و نمود داشته باشد و میتوانیم با مدیریت راهبردی اولویتها را در روستاها مشخص کرده و بر اساس آن مسائل را پیگیری کنیم.
وی بیان داشت: از ابتدای دولت نهم ۴۰۰ دهیاری در مازندران مشغول فعالیت بوده است که امروز به هزار و ۵۶۰ دهیاری در دولت احمدینژاد افزایش یافته است.
زارعی افزود: عملکرد دهیاران طی سالهای اخیر نسبت به سالهای اول رشد چشمگیری داشته است به طوری که امروز پنج پروژه محوری در روستاها انجام شده است.
وی تصریح کرد: امروز دهیاری دستگاه اجرایی شناخته شده است که از بین هزار و ۵۶۰ دهیاری ۲۲ دهیاری مازندران یعنی ۱۰ درصد دهیاریهای مازندران دارای کد اجرایی شدند.
زارعی با اشاره به منابع درآمدی دهیاریها عنوان داشت: دهیاریها صرفا برای هزینه اعتبارات دولتی تشکیل نشدند بلکه بر اساس ماده واحده قانون خودکفایی سال ۸۵، دهیاری نهادی غیردولتی است که باید به شکل خودکفا اداره شود.
وی اظهار داشت: انتظار میرود دهیاران قوانین مربوط به حیطه کاری خود را مطالعه کنند تا به نحو مطلوبی ظرفیت لازم در سطح روستاها شناسایی و برای ایجاد منابع درآمدی پایدار تلاش کنند.
زارعی خاطرنشان کرد: تا دو سال قبل ریالی به حساب دهیاریها واریز نمیشد ولی با پیگیری صورت گرفته در سال ۸۹ از کل جرایم حاصل از کمیسیون ۹۹ مبلغ ۸ میلیارد تومان به حساب دهیاریها واریز شد.
نظر شما