به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بیش از 30 سال است که قانونگذار برای تهیه و تقدیم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی در قوانین مختلف به دولت‌ها تکلیف کرده است، ولی هیچ‌گاه این ضرورت قانونی، مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تفکیک امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی بخش نفت و گاز کشور را غیرقابل اجتناب کرده و بنابراین اصلاح قانون نفت و قانون تاسیس وزارت نفت را هم ضروری کرده است.
از طرف دیگر تغییر حجم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و پیشی‌گرفتن نقش آن در تامین انرژی نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوین و متن قانون نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.
با توجه به تاخیر دولت در تقدیم اساسنامه‌ها و بعد قوانین اخیر الذکر، هیئت رئیسه مجلس هشتم در ابتدای این دوره، کمیسیون انرژی مجلس را مامور تنظیم اساسنامه شرکت‌های فوق‌الذکر کرد و کمیسیون انرژی نیز با آگاهی عالمانه از لزوم اصلاح قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت، به ترتیب تصویب قانون نفت و گاز و لغو قانون نفت موجود، تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز و لغو قانون تاسیس وزارت نفت و سپس برنامه تهیه و تدوین اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و گاز را دستور کار خود قرار داد.
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون حداقل آثار زیر نمودار خواهد شد:
الف) امکان تهیه، تقدیم و تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز،
ب) امکان تهیه، تقدیم و تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت،
ج) نظارت بر برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور،
د) نظارت بر منابع مالی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور،
هـ ) تحقق اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی،
و) لغو کلیه قوانین متناقض و متضاد موجود،
ز) نظارت تلفیقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر منابع نفت، گاز و میعانات گازی کشور و کاهش مشکلات سی ساله اخیر برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و تعیین رابطه شفاف مالی ساختار نفت و گاز کشور با دولت و در حقیقت حکومت اسلامی.
الف) امکان تهیه، تقدیم و تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز،
ب) امکان تهیه، تقدیم و تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت،
ج) نظارت بر برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور،
د) نظارت بر منابع مالی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور،
هـ ) تحقق اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی،
و) لغو کلیه قوانین متناقض و متضاد موجود،
ز) نظارت تلفیقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر منابع نفت، گاز و میعانات گازی کشور و کاهش مشکلات سی ساله اخیر برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و تعیین رابطه شفاف مالی ساختار نفت و گاز کشور با دولت و در حقیقت حکومت اسلامی.
مرکز پژوهشها همچنین در ادامه پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد هریک از بندها همراه با ذکر دلایل مربوطه ارائه داد.
نظر شما