پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

نظر مرکز پژوهشها درباره "طرح قانون نفت و گاز" اعلام شد

نظر مرکز پژوهشها درباره "طرح قانون نفت و گاز" اعلام شد

نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد "طرح قانون نفت و گاز" اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بیش از 30 سال است که قانونگذار برای تهیه و تقدیم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی در قوانین مختلف به دولت‌ها تکلیف کرده است، ولی هیچ‌گاه این ضرورت قانونی، مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است.
 
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تفکیک امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی بخش نفت و گاز کشور را غیرقابل اجتناب کرده و بنابراین اصلاح قانون نفت و قانون تاسیس وزارت نفت را هم ضروری کرده است.
 
از طرف دیگر تغییر حجم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و پیشی‌گرفتن نقش آن در تامین انرژی نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوین و متن قانون نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.
 
با توجه به تاخیر دولت در تقدیم اساسنامه‌ها و بعد قوانین اخیر الذکر، هیئت رئیسه مجلس هشتم در ابتدای این دوره، کمیسیون انرژی مجلس را مامور تنظیم اساسنامه شرکت‌های فوق‌الذکر کرد و کمیسیون انرژی نیز با آگاهی عالمانه از لزوم اصلاح قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت، به ترتیب تصویب قانون نفت و گاز و لغو قانون نفت موجود، تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز و لغو قانون تاسیس وزارت نفت و سپس برنامه تهیه و تدوین اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و گاز را دستور کار خود قرار داد.
 
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون حداقل آثار زیر نمودار خواهد شد:
الف) امکان تهیه، تقدیم و تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز،
ب) امکان تهیه، تقدیم و تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت،
ج) نظارت بر برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور،
د) نظارت بر منابع مالی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور،
هـ ) تحقق اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی،
و) لغو کلیه قوانین متناقض و متضاد موجود،
ز) نظارت تلفیقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر منابع نفت، گاز و میعانات گازی کشور و کاهش مشکلات سی ساله اخیر برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و تعیین رابطه شفاف مالی ساختار نفت و گاز کشور با دولت و در حقیقت حکومت اسلامی.
 
مرکز پژوهشها همچنین در ادامه پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد هریک از بندها همراه با ذکر دلایل مربوطه ارائه داد.
کد خبر 1279935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha