محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نامگذاری سال 90 از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی، تدبیری ضروری و تصمیمی راهبردی است.
وی افزود: جهاد اقتصادی در سایه استمرار تلاش و همت مضاعف نتیجه بخش خواهد بود و امری است که نتایج آن در سایه برنامه ریزی دقیق و تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر مسئولان و همراهی همه جانبه مردم در سالهای آتی به بار خواهد نشست.
تابش عنوان کرد: امسال نقطه آغاز جهاد اقتصادی است و بروز آثار و اهداف سازنده و تاثیرگذار آن به سالها تلاش خستگی ناپذیر نیازمند است.
وی ادامه داد: با تلاش و کوشش دولتهای مختلف، زیرساختها برای تحقق این شعار فراهم شده و کشور از نظر نیروی انسانی ورزیده و متخصص و منابع لازم شرایط آغاز این حرکت عظیم را داراست.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اینکه از سوی رهبری معظم تعبیری از کلمه جهاد به کار گرفته شده است حاکی از سختیها و دشواریهایی است که در مسیر راه قرار دارد و عزم و اراده خلل ناپذیری که باید مصروف این امر شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه کشور در همین رابطه به مواردی از برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: برای تحقق میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که سمت گیری برنامه پنجم است نیاز به هزار و 100 میلیارد دلار منابع ظرف مدت پنج سال است که بنا به پیش بینی های انجام شده، تامین این اعتبار باید 47 درصد از سوی بانکها، 20 درصد از محل اعتبارات دولتی، 10 درصد از صندوق توسعه ملی، هفت درصد از محل جذب سرمایه گذاری خارجی و 16 درصد بقیه نیز از طریق بازارهای مالی و بورس فراهم شود.
متوسط سرمایه گذاری خارجی باید سالانه 15 میلیارد دلار باشد
تابش ادامه داد: این بدان معنی است که متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی سالانه ما باید 15 میلیارد دلار باشد در حالیکه طی سال 89 که موفق ترین سال جذب سرمایه گذاری خارجی طی چند سال اخیر بوده است، توانسته ایم تنها 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم.
وی یادآور شد: در برنامه چهارم نیز متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده بود که در نهایت میانگین رشد هشت درصدی در طول سالهای اجرای برنامه محقق شد.
تابش ادامه داد: باید توجه داشت که سرمایه گذاریها تبدیل به رشد اقتصادی می شود و اگر توفیقی در تامین منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاریها نداشته باشیم، رشد اقتصادی مورد نظر محقق نخواهد شد کما اینکه در برنامه چهارم توسعه، در بخشهای مختلف پیش بینی هایی صورت گرفت که محقق نشد از جمله در بخش نفت با پیش بینی میانگین رشد سه درصد که عملکرد نهایی رشد منفی را نشان داد، در بخش صنعت و معدن رشد 11.2 درصدی که نهایتا در مقایسه با سال شروع برنامه، سیر نزولی را شاهد بودیم و یا در بخش کشاورزی، رشد تولید ناخالص داخلی از 6.9 درصد در سال شروع برنامه (سال84) به 1.1 در سال 88 و پایان برنامه رسید که از جمله عوامل مهم در ناکامی این بخش می توان به سوء مدیریت بخش کلان کشاورزی و از طرف دیگر وقوع خشکسالی گسترده در کشور اشاره کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان یزد با برشمردن این موارد تصریح کرد: از جمله مسائلی که در سال جهاد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به برنامه ریزی علمی و واقع بینانه، تجهیز منابع لازم و اعمال مدیریتی کارآمد و تغییر در مدیریت های کلان است.
تاش ادامه داد: همچنین مطلب دیگری که باید به آن اهتمام جدی داشت، کم کردن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است و بنا به آمار رسمی در سال 87، کسری تراز تجاری که ما به التفاوت صادرات و واردات را نشان می دهد به رقم 58 میلیارد دلار رسید که عملا وابستگی ما به نفت را نمایانگر می سازد.
نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: متاسفانه همواره برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز که لنگر مهار تورم است، مجبور شده ایم واردات را افزایش دهیم تا نرخ ارز را ثابت نگه داریم.
وی افزود: باید مدنظر داشت اگر نفت نداشتیم باید 58 میلیارد دلار به صادرات اضافه می کردیم تا نرخ دلار در سطح هزار تومان ثابت بماند.
یک سوم رشد اقتصادی باید از طریق افزایش بهره وری تامین شود
تابش لزوم افزایش بهره وری را از دیگر مقوله های مهم در سال جهاد اقتصادی دانست و افزود: قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه یک سوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری تامین شود.
وی نرخ رشد بهره وری در ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم 15 درصد بود و قرار بود تا پایان اجرای برنامه چهارم (سال88) به 32 درصد برسد که نه تنها این رشد محقق نشد بلکه متاسفانه طبق آمار رسمی با چهار درصد کاهش نسبت به زمان آغاز برنامه چهارم به 11 درصد رسید.
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، ارتقای مدیریت کلان کشور و تجدید نظر در برنامه ها برای رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش بهره وری را از جمله مواردی برشمرد که در سال جهاد اقتصادی باید به آن توجه لازم داشت.
تابش افزود: چنانچه قانون هدفمندسازی یارانه ها و الزاماتی که در قانون برای افزایش بهره وری پیش بینی شده است به درستی مورد اجرا قرار گیرد، می تواند در ارتقای این مهم نقش اساسی ایفا کند.
وی ادامه داد: اجرای سایر اصلاحات مدنظر در طرح تحول اقتصادی از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرکی و بانکی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نکته ای که در باب اعمال این موارد اصلاحی باید مدنظر داشت اینکه عواملی را که سیستم بر مبنای آن کار می کند را باید تغییر دهیم نه اینکه مثلا نرخ بهره را دستوری کاهش دهیم بلکه باید منابع را به نحوی تجهیز کنیم که نرخ سود بانکی کاهش یابد.
در اجرای جهاد اقتصادی باید به نظر نخبگان و خرد جمعی توجه شود
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس در خصوص مدیریت کلان و تغییر نگرش ها نیز اظهار داشت: باید به استفاده از نظرات نخبگان و خردجمعی توجه شود و زمینه ای فراهم شود که در تحقق این رهنمود رهبری، همه طیف هایی که دلبستگی به انقلاب و ایران دارند فارغ از اینکه با سلیقه ما سازگار هستند یا نه، حضور فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال سیاستهای تنش زدایی و عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و جلب نظر ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک ضرورت مدنظر مسئولان قرار گیرد که اینها همه می توانند مولفه های موثری در جلب اعتماد برای سرمایه گذاریهای خارجی و تامین منابع لازم جهت تحقق رشد اقتصادی مطلوب و پیشرو در فرآیند جهاد اقتصادی باشد.
تابش خاطرنشان کرد: به طور کلی باید از شعار دست برداریم و عمل کنیم و برای اجرای این مهم نیز بضاعت علمی، قدرت برنامه ریزی، تعهد و مسئولیت پذیری و تامین امکانات و منابع لازم است که با تکیه بر نیروهای کارآمد مردمی، نخبگان جامعه و تلطیف فضای سیاسی حاکم میسر خواهد شد.
نظر شما