زورار پرمه در گفتگو با مهر گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 145 قانون برنامه پنجم، مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی به وزارت جهادکشاورزی سپرده خواهد شد که به نظر می‌رسد این امر، تنظیم بازار را دچار تغییرات فراوانی کند.
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: این تبصره که با استفاده از تبصره ماده 103 قانون برنامه پنجم که در آن به ممنوعیت موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات اشاره دارد، تنظیم شده اما با توجه به اینکه سهمیه مقداری، خود اساسا یک مانع غیرتعرفه‌ای است، نگران‌کننده است.
وی تصریح کرد: در شیوه فعلی تعیین تعرفه کالاها در سطح کشور، کمیسیون ماده 1 قانون مقررات واردات و صادرات نقش اساسی ایفا می‌کند. وزارت جهادکشاورزی تنها یکی از اعضای این کمیسیون است و دبیرخانه آن، در وزارت بازرگانی مستقر است. بر این اساس مشخص نیست که وظیفه این کمیسیون در قبال کالاهای کشاورزی چه خواهد بود.
به گفته پرمه، معلوم نیست چرا و به چه دلیل حیطه تعیین نرخ تعرفه محصولات کشاورزی به فرآورده‌های غذایی که اصولا در حیطه کاری وزارت صنایع و معادن قرار دارد، گسترش یافته است.
وی اظهار داشت: از آنجا که تنظیم بازار شامل برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از افزایش و کاهش قیمتها در بازار با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری است، معلوم نیست با این مصوبه، وزارت بازرگانی به عنوان متولی تنظیم بازار بایستی چه نقشی ایفا کند.
پرمه ادامه داد: در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی است و با این تبصره، واردات کالا نیز به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. حال از وزارت بازرگانی که نه تولید و نه واردات کالا را در اختیار دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت تنظیم بازار را به نحوی شایسته انجام دهد.
این عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از بحثهایی که وزارت جهادکشاورزی در ماده 40 قانون برنامه سال 1388 نیز دنبال می‌کرد، بحث افزایش نرخهای تعرفه و رسیدن آن به سقف کالاهای صنعتی از جمله خودرو است؛ در صورتیکه هدف نهایی این تبصره افزایش دوباره نرخ تعرفه محصولات کشاورزی باشد، خود دارای آثار و تبعات فراوانی است که در گزارش‌های متعدد به آن پرداخته شده است.
وی افزود: بررسی تعرفه‌ها در ایران نشان می‌دهد این تعرفه‌ها در سطح بالایی قرار دارند و همین موضوع روابط تجاری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری در سطح بین‌المللی اعم از دوجانبه و یا چند جانبه را با موانع جدی مواجه ساخته است.
به اعتقاد پرمه، از نظر سطح تعرفه، نرخ تعرفه بالاتر از 15 درصد به عنوان تعرفه بالا قلمداد می‌شود که همین امر ضرورت توجه به کاهش نرخهای تعرفه را افزایش می‌دهد. بررسی وضعیت تعرفه‌های کشاورزی در دوره 87-1382 نشان می‌دهد که متوسط تعرفه‌ها از 26 در سال 1382 به 33.4 درصد در سال 1386 افزایش یافته است که رشد متوسط سالانه 6.5 درصد را تجربه می کند.
وی اظهار داشت: در سال 1387 به دلیل جلوگیری از مواجهه کشور با بحران کالاهای اساسی، دولت اقدام به کاهش تعرفه محصولات کشاورزی کرده است، از این رو در این سال متوسط نرخ تعرفه نسبت به سال 1386 کاهش یافته و به سطح 27.7 درصد رسیده است.
به گفته این عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، از این رو با اجرایی شدن ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، روش سازگارتر این است که وزارت جهادکشاورزی خود متولی تنظیم بازار داخلی باشد؛ چراکه این وزارتخانه علاوه بر این که می‌تواند برآوردهایی از تولید داخلی داشته باشد، می‌تواند با این قانون نسبت به تامین کمبودهای بازار نیز اقدام نماید.
پرمه در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که موجب تعارض است، این است که چگونه می‌توان بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعادل و توازن برقرار نمود؟ آیا دستگاهی که تمام تلاش آن حمایت از تولید داخلی است، می‌تواند نگران حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی نیز باشد؟
نظر شما