به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس عبادالله فتح الهي در حاشيه لايحه پيشنهادي دولت به مجلس در خصوص تفويض اختيارات شهرداري هاي كلان شهرها به سازمان شهرداري ها، افزود: اين لايحه به خواست شهرداران تمكين كرده و تمركز زدايي دولت را به دنبال دارد.
وي در اين نشست كه فقط با حضور خبرنگاران چهار خبرگزاري مهر، فارس، ايلنا و ايرنا برگزار شد، اظهار داشت: دولت به هيچ وجه قصد محدود كردن اختيارات شهرداري تهران را ندارد، زيرا اين لايحه در 25/7/80 به پيشنهاد مجلس ششم از سوي وزارت كشور در 7 ماده تهيه و به دولت تقديم شد كه با مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريي در نهايت اين لايحه به صورت مشترك در 17 ماده در تاريخ 1/7/81 به دولت پيشنهاد گرديد.
به گفته فتح الهي اين لايحه مجددا با مخالفت وزارت مسكن و شهرسازي مواجه و تصميم گرفته شد از نظرات اين وزارتخانه نيز استفاده گردد و همين امر موجب به تاخير افتادن دو ساله تصويب اين لايحه گرديد.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري هاي كشور در خصوص اين تاخير طولاني در پاسخ به خبرنگار "مهر" گفت: ما هم به اين مساله انتقاد داريم اما مخالفت هاي وزارت مسكن تنها دليل اين تاخير بوده است.
وي افزود: اين لايحه در تاريخ 26/1/83 توسط هيات دولت تصويب و در مورخ 21/7/83 به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديده است.
فتح الهي همزماني ارسال لايحه پيشنهادي دولت با جريانات مونويل تهران را يك اتفاق طبيعي عنوان كرد و گفت: 9 ماده از 17 ماده لايحه دولت ، اختيارات و وظايف جديدي به شهرداري ها واگذار كرده كه قبل از آن چنين اختياراتي وجود نداشت.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداريها در ارتباط با اين موضوع كه تصويب اين لايحه موجب سلب اختيارات كنوني شهرداري تهران مي شود، اظهار داشت: در صورت عدم تصويب اين لايحه از سوي مجلس برنامه هاي توسعه حمل و نقل ريلي در شهر تهران متوقف نخواهد شد، فقط ساير كلان شهرها با مشكل مديريتي مواجه خواهند گرديد.
البته فتح الهي هيچ گاه به موضوع مونوريل در اين بين اشاره نكرد و اجرا يا عدم اجراي اين طرح توسط شهرداري تهران را منوط به مطالعه طرح از سوي شوراي عالي ترافيك دانست.
بر اساس ماده 17 لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري مصوب هيات دولت ، سازمان شهرداري هاي كشور به نيابت از وزارت كشور مسئوليت حسن اجراي اين قانون را برعهده دارد.
نظر شما