خبرنگار اقتصادي"مهر" كسب اطلاع كرد كه هيات" تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور" نسبت به تشكيل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه و ترابري ايرادات اساسي وارد كرده است، به گونه اي كه به نظر مي رسد با اين ايرادات شركت فوق در آستانه تعطيلي قرار گيرد.
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،هيات " تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور" زير نظر مستقيم رييس مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند.
براساس گزارش هايي كه نمايندگان مجلس در روز استيضاح احمد خرم وزيرسابق راه و ترابري ارايه دادند، ابوالقاسم آشوري مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در خردادماه سالجاري، يك ساختمان 13 ميليارد توماني براي اين شركت خريد كه پس از مدتي با مخالفت شديد سازمان مديريت و برنامه ريزي مواجه شد.
حميد برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر نامه اي به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوربا اشاره به خريد ساختمان شركت جديد التاسيس توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراعلام كرده است: در طرحهاي مشاركتي فصل راه و ترابري، آورده طرف مشاركت بايد براي اجراي طرح خاصي كه در قانون مشخص شده، هزينه شود و اختصاص آنها به موارد غير مصوب( غيرمندرج در موافقتنامه) و مغاير ضوابط اجرايي بودجه، موجه نيست.
در پايان نامه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به رييس جمهور نوشته شده است: براي جلوگيري از مشكلات بعدي ناشي از تصرف در اموال دولت و اطمينان از صحت عملكرد، پيشنهاد مي شود اولا وزارت راه و ترابري با فسخ قرارداد ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران ، اموال عمومي به محل مصرف قانوني بازگرداند، ثانيا بررسي تفصيلي موضوع را به دفتر پيگيري هاي ويژه رئيس جمهور ارجاع فرمايند.
درحال حاضر بنا بر اطلاعات موجود، كارمندان و پرسنل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در بلاتكليفي به سربرده و حتي خواستار مشخص شدن وضعيت خود شده اند.
با ايراداتي كه هيات تطبيق مصوبات دولت به تشكيل اين شركت وارد كرد؛
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه در آستانه تعطيلي قرار گرفت
هيات "تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات كشور" نسبت به تشكيل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه و ترابري ايرادات اساسي وارد كرد.
کد خبر 128250
نظر شما