به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با تشریح جزئیات سند ملی کار شایسته گفت: آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت از ویژگی های سند کار شایسته است.
وزیر کار و امور اجتماعی مولفه دیگر این سند را گفتگوی اجتماعی دانست و اظهار داشت: دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و گفتگوهای جمعی، انعقاد پیمان های دسته جمعی، تشکیل شورای 3 جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم‌های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی نیز از موارد دیگر مدنظر در سند ملی کار شایسته است.
شیخ الاسلامی مولفه سوم در تدوین سند کار شایسته را گسترش حمایت های اجتماعی شامل تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی در این سند حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری است. کمک به گسترش تشکل‌های صنفی، کارگری، کارفرمایی، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی، روابط کار و تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار 3 جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار از جمله اقدامات در این زمینه است.
وزیر کار بیان کرد: همچنین نکته مهمی که باید به آن توجه شود اشتغال مولد است. ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش های کار آفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، دسترسی به فرصت های برابر، حمایت از کارآفرینی، بهبود کمی و کیفی آموزش های مهارتی، توسعه سرمایه انسانی رفع موانع بیکاری ساختاری و توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار از جمله مواردی است که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.
به گفته شیخ الاسلامی، ایجاد اشتغال بالاترین رسالت دولت ها در ایجاد دسترسی به کار مطمئن تر برای رهایی از فقر است و بدون کار به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی شود. اشتغال مولد راهی برای تولید ثروت است که به وسیله آن می توان به اهداف و سیاست های اجتماعی نیز دست یافت.
وی تصریح کرد: از جمع بندی کلیه مواردی که ذکر کردم می توان به این نتیجه رسید که راه های رسیدن به اشتغال مانند رسیدن به قلمرو کار شایسته است و سرمایه گذاری، رشد پایدار، سالم و دسترسی به منافع اقتصادی، سیاست های حمایتی دولت و ایجاد زمینه کارآفرینی از مولفه های اساسی و مهم در این حوزه به شمار می‌آیند.
نظر شما