به گزارش خبرگزاری مهر، لوموند در تحلیل خود با عنوان "دنباله روی پول" در مورد تغییرات اخیر در کشورهای عربی نوشت: هم اکنون در میان کشورهای عربی دیگر هیچ قطعیتی وجود ندارد بدان معنا که مردم کشورهای عربی که دولت هایشان در سال جاری میلادی سرنگون شدند و یا سرنگون خواهند شد، آزادی و دموکراسی می خواهند، اما این مردم در عین حال خواهان پایان دادن به راهی بوده اند که کشورهایشان در بهره برداری اقتصادی از قوانین در پیش گرفته بودند.
در ادامه این مقاله به قلم "سمیر آیتا" آمده است: دلایل "بهار" اعراب بسیار عمیق تر از درخواست فوری برای آزادی و دموکراسی است. اعتراض کنندگان خواهان پایان یافتن اقتصاد سیاسی و رژیم های دیکتاتوری هستند که از دهه 1970 بر سر قدرت بوده اند.
سلطنت مطلقه در جهان عرب نامحدود بوده و روسای جمهور مادام العمر بر جمهوری ها حکومت کرده اند زیرا آنان قدرتی بی انتها بالاتر از تمام موسسات دولتی و مستقل برای خودشان به وجود آورده اند. آنها سرویس های امنیتی کشورهایشان را تنظیم و کنترل می کردند تا اطمینان داشته باشند که قدرتشان پایدار خواهد بود؛ این سرویس های امنیتی ورای کنترل دولت یا پارلمان بوده و اعضای آنها می توانستند یک وزیر را توبیخ کنند و تصمیم هایی را اتخاذ نمایند. اداره کردن چنین سرویس هایی مستلزم پول است و مطمئنا نشان دهنده دولتی تک حزبی است که با هرکس که مخالفش باشد، سرکوبگرانه برخورد می کند. هزینه های لازم برای این سرویس ها برخلاف هزینه های پلیس و ارتش از بودجه های عمومی تامین نمی شود بلکه از منابع مختلف درآمدی به دست می آید.
نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که معمر قذافی در سال 2009 درخواست کرده بود شرکت های نفتی که در لیبی فعالیت می کنند باید در پرداخت 1.5 میلیارد دلار غرامتی که وی برای جریان لاکربی متعهد شده بود، مشارکت نمایند و در غیر این صورت اجازه کار در لیبی را نخواهند داشت.بسیاری از شرکت ها مبلغ لازم را پرداخت کردند و افکار عمومی این چنین تلقی کرد که دارایی های نقد معمر قذافی غرامت کار مزدورانش را داده است.
پس از افزایش بی نظیر قیمت های نفت خام در سال 1973، درآمدهای خاورمیانه به طور چشمگیری افزایش یافت. بخشی از این درآمد در عوض منتقل شدن به دولت ها، از طریق مدارهای توزیع و تبانی با چندملیتی های عظیم، مستقیما به صندوق های ذخیره پادشاهی و یا خاندان های "جمهوریخواه" راه یافتند. البته نفت تنها راه درآمدی آنها نبود. زمانی که در قراردادهای دولتی عظیم در زمینه های نظامی و غیرنظامی به دلیل کمبود بودجه و قوانین ساختاری لازم، هیچ گونه کمیسیونی وجود نداشت، فرصت های جدید برای پادشاهان و خاندان هایشان ایجاد شد. در دهه 1990، افتتاح شبکه های تلفن همراه و اولین خصوصی سازی های بزرگ از طریق قراردادهایی با مشارکت هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی صورت گرفت. شبکه های موبایل به ویژه در ابتدا زمانی که مشتریان بهتر آماده بودند قیمت های بالاتری بپردازند، حاشیه های زیادی داشتند. اپراتورهای بزرگ بین المللی، تجار متنفذ و دولت ها در پی کسب درآمد بودند.
جهانی شدن اقتصاد اعراب و درخواست های صندوق بین المللی پول -که از سوی کمیسیون کشورهای مدیترانه ای اتحادیه اروپا حمایت می شود- به ویژه پس از سقوط قیمت نفت در سال 1986 رژیم ها را در مسائل اقتصادی بیشتر وارد کرد. نزول سرمایه گذاری های دولتی در پی این سقوط و تضعیف قوانین دولتی به اینجا ختم شد که چند ملیتی های عظیم در عوض سهم یافتن در درآمدها با رژیم های عربی، تک قطبی ها و انحصارهایی را تشکیل دادند.
تمام کشورهای عربی در حالی که شیفته حباب دوبی بودند، وارد معامله های مربوط به مسکن شدند که به آنها امکان می داد یک مغلطه دولتی- خصوصی از سرمایه ها به وجود آورند و از خلال آن به نفع خود بهره برداری نمایند. زمین از مالکیت خارج می شد و بعد با قیمت پایین به سازندگان واگذار می شد. مراکز تاریخی شهر نادیده گرفته می شد اما کاخ های سنتی از سوی سرمایه گذاران بین المللی نوسازی شد . این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت مسکن در دوبی با لندن و پاریس و توکیو رقابت می کرد. همه اینها بدون سرمایه گذاری ممکن نمی شود و این جابه جایی پول به مطمئنا به پولشویی می انجامد و در خلال فعالیت های بازرگانی و ساخت و ساز مسکن راههای برای بهره برداری های مالی باز می گردد. بانک ها هم ابزاری برای دولت ها بودند و اعتبار لازم برای اطمینان از کارآفرینان محلی را فراهم می آوردند.
فرسایش تدریجی خدمات دولتی
اما دولت ضعیف شد و خدمات دولتی دچار فرسایش شدند. جایی که نیاز بود نمایندگانی به خارج فرستاده شوند و یا کارشناسانی به کشور آورده شوند، اعضای دولت به همکاری پذیرفته می شدند؛ خوب های آنها حکومت شناسانی از موسسات بزرگ بین المللی همچون بانک جهانی بودند اما آنها وجاهت قانونی انتخاباتی را نداشتند و نمی شد روی آنها حساب کرد. دولت به همین دلیل بوروکراسی لازم را از دست داد. حتی ارتش هم ضعیف شد زیرا دیگر گارد مجهز لازم برای در قدرت نگه داشتن کشور را نداشت.
دولت های عربی هیچ شباهتی به آنچه حالا بعد از استقلال هستند، نداشتند. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، به دلیل خصوصی سازی هایی که فقط با هدف افزایش درآمدها صورت گرفته بود، خدمات عمومی تخریب شده بود. حتی جده در کشور عربستان که غنی از نفت است، فقط یک روز در هفته آب لوله کشی داشت و یک شاهزاده سعودی در این منطقه اجازه یافته بود برخی از ساخت و سازها را انجام دهد که همان هم باعث ضررهای زیادی برای مردم منطقه شد.
پس از هر افتضاح، یک کمپین ضد فساد به راه می افتاد که تاثیر بسیار کمی هم داشت. این کمپین ها نشان می دادند که فساد بیشتر یک موضوع اخلاقی بود تا یک شکارگری نظام مند از سوی رهبرانی که قدرت را در دست داشتند. مقام انسانی و ارزش های کاری استهزا شده بود. حدود یک سوم از جمعیت در سن کار در کشورهای عربی در اقتصاد غیررسمی کار می کردند یعنی کارهای کوچکی انجام می دادند که در آمار بیکاری ثبت نمی شود و این جریان بیش از یک دهه ادامه یافته بود. یک سوم دیگر هم خود اشتغالی داشتند و یا کارهایی بدون قرارداد، بیمه اجتماعی، بازنشستگی و حقوق صنفی انجام می دادند. اصلا بینش کار از بین رفته بود هیچ کس از حقوق لازم صنفی برخوردار نبود به همین دلیل بیشتر مشاغل را زنان عهده دار شده بودند و از آنجایی که بودجه لازم از سوی دولت به هیچ بخشی تزریق نمی شد، در هیچ جایی هیچ افتتاحی نبود. بازرا کار هم به دلیل مهاجرت های بیشمار دائمی (در فلسطین و عراق و سومالی) و هم مهاجرت های موقتی (به ویژه در آسیا) قطعه قطعه و متلاشی شده بود و به همین دلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی مهاجران هم نادیده گرفته می شد. زیرا حالا کار مهاجران هم یک منبع درآمد شده بود.
زمانی که موجی از جمعیت عرب در دهه 2000 به سن کار رسیدند، این جمعیت تاثیرپذیرفته از فرهنگ اینترنتی با لرزش زیادی در ساختار اجتماعی روبرو شدند. این اتفاق بیشتر از هرجای دیگری در تونس و مصر افتاد. مردم با درخواست زیاد اجتماعی و غیره ای که داشتند دچار تعجب زیادی شده بودند. اینها پایه انقلاب در کشورهای عربی بودند. حالا کشورهای عربی می بایست دولت های خود - که قدرت و پول را منحصرا برای خودشان می خواستند- را بازسازی کنند. درآمدهای وابسته به دولتی ها باید از بین می رفتند زیرا این درآمدها که تک قطبی شده بود، اقتصاد کشور را تخریب می کردند و انرژی لازم برای پویایی اقتصادی وجود نداشت. باید دولت هایی به وجود می آمدند که آزادی های اجتماعی و عمومی را برای همگان تضمین می کردند به این ترتیب کارگرها هم حقوق مربوط به خود را دریافت می کردند و دولت ها هم قابل اعتماد می شدند. البته این کار آسان نیست زیرا جهان به ویژه اروپا با چنین حرکتی همگام نیست.
نظر شما