به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، اجراي ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص حذف موانع غير فني و غير تعرفه اي و تبديل آنها به موانع تعرفه اي با هدف شفاف سازي فرآيند واردات از مهمترين اقدامات دولت در طول اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي بوده است .
به نظر مي رسد دولت جمهوري اسلامي ايران در طول مدت ياد شده تلاش نموده كه با تدوين اجراي سياستهاي تصويب شده ، كاهش تعرفه واردات را با هدف تسهيل تجاري مورد توجه قراردهد كه اين امر در نهايت منجر به كاهش 40 درصدي تعرفه واردات خودرو، كاهش 20درصدي تعرفه واردات فولاد، كاهش 5 درصدي تعرفه واردات تير آهن و پنبه و كاهش 25 درصدي واردات مرغ شده است .
كاهش تعرفه واردات راهي براي جلوگيري از قاچاق كالا
از سوي ديگر بالا بودن تعرفه ها ي واردات كالاها در كشور موجب تفاوت زياد قيمت ميان كالاها ي وارداتي با كالاها ي قاچاق شده است كه به نظر مي رسد با توجه به تقاضاي موجود انگيزه براي قاچاق كالا افزايش خواهد يافت .
همچنين بررسي ها نشان مي دهد برخي از كالاها مانند چاي و پارچه حتي زماني كه واردات آنها ممنوع است بدليل داشتن تعرفه بسيار بالا متاسفانه به وفور در بازارهاي كشور يافت مي شوند كه اين امر بيانگر قاچاق اين كالاهاست ، پس چه بهتر است كه با قانونمند و منطقي كردن تعرفه ها زمينه مناسب براي جلوگيري از قاچاق كالا فراهم شود .
سياست كلي تجاري كشور حركت به سمت منطقي كردن تعرفه ها
واضح است چنانچه توليد كنندگان كالاهاي داخلي بتوانند با پرداخت تعرفه كمتر و نهايتا كاهش بهاي توليدات خود در مقايسه با كالاهاي خارجي امكان رقابت بيابند، ضمن حفظ موجوديت خود در بازارهاي جهاني ، موجبات ايجاد فضاي رقابتي در كشوررا هم فراهم كرده اند .
از آنجايي كه سياست كلي تجاري كشور حركت به سمت منطقي كردن تعرفه هاست ، بنابراين انتظارمي رود با كاهش نرخ تعرفه ها علاوه بر جلوگيري از قاچاق كالا، زمينه براي رقابت كالاهاي داخلي با كالاهاي خارجي ودر نتيجه افزايش ارتقاء محصولات توليد كنندگان داخلي صورت گيرد .
اين در حالي است كه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است كه به منظور كاهش قاچاق كالا، حمايت منطقي و هدفمند از توليدات داخلي ، شفاف سازي مقررات و فراهم آوردن بستر مناسب براي الحاق به سازمات تجارت جهاني (WTO) نظام هاي تعرفه اي بازرگاني كشور را به صورت منطقي تعيين كند .
نظر شما