به گزارش خبرنگار مهر، تدوین سند ملی کار شایسته موضوعی است که از سوی وزیر کار و امور اجتماعی مطرح شده و قرار است این موضوع در آینده نزدیک از طریق مجلس تبدیل به قانون شود که راهکاری برای رعایت استانداردهای لازم بازار کار و مهمتر از آن به سوی ایجاد فرصتهای جدید شغلی است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در خصوص وضعیت ارائه سند ملی اشتغال به عنوان یکی از برنامه های کاری وی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: اگر بخواهیم به صورت جامع به موضوع بپردازیم مقدمتا باید اشاره کنم که سازمان بین المللی کار در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در سال 1995 کپنهاک و همچنین در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سال 1996 رعایت 4 معیار اساسی کار یعنی منع کار اجباری و کار کودک، آزادی انجمنها و حق تشکلها و گفتگوهای جمعی، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تاکید قرار داد.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD ) نیز در همین سال بر این موضوع تاکید کردند و در سال 1998 در هشتاد و ششمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار این حقوق تحت عنوان بیانیه حقوق بنیادین کار مطرح و سرانجام در سال 2001 در نشست هشتاد و نهم کنفرانس بین‌المللی کار، به صورت رسمی کار شایسته به معنی اشتغال مولد با 4 مولفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی به عنوان هدف و استراتژی سازمان بین المللی کار اعلام شد.
شیخ الاسلامی بیان داشت: مولفه های اصلی کار شایسته شامل اشتغال، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و حقوق بنیادین کار است و باید خاطر نشان کنم که اشتغال شامل تمام انواع کار و هر دو بعد کمی و کیفی را در بر می گیرد. بنابراین کار شایسته نه تنها کارگران بخش اقتصاد رسمی بلکه کارگران بخش مزد بگیری، خوداشتغالی و کار در خانه را نیز در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین شامل فرصت های برابر برای کار، جبران خدمت، تامین امنیت شغلی و شرایط کاری سالم می‌شود. امنیت اجتماعی، امنیت درآمد، روابط اجتماعی و حقوق کارگران یعنی حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها، عدم تبعیض، فقدان کار اجباری و کار کودک) و گفتگوی اجتماعی دیگر مولفه های ضروری کار شایسته هستند که متناسب با ظرفیت ها و سطح توسعه هر جامعه عملی می شوند.
وزیر کار تاکید کرد: علاوه بر برنامه کاری اینجانب، بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید در عرصه کار و توسعه براساس راهبرد 3 جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
به گفته شیخ الاسلامی، تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته یکی از برنامه های کاری اینجانب در هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزیر کار و امور اجتماعی بود که خوشبختانه بخش قابل توجهی از کار به انجام رسیده است و انشاء الله بزودی مراحل پایانی آن نیز طی خواهد شد.
وی در توضیخ مولفه های آن بیان داشت: اولین مولفه سند ملی کار شایسته آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت است.
وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: مولفه دیگر گفتگوی اجتماعی بین دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و گفتگوهای جمعی، انعقاد پیمان های دسته جمعی، تشکیل شورای 3 جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم‌های 3 جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی را شامل می‌شود.
شیخ الاسلامی تصریح کرد: مولفه سوم گسترش حمایت های اجتماعی شامل تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب است.
وی افزود: همچنین موضوع بعدی حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری و کمک به گسترش تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار و تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار 3 جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار است.
به گفته وزیر کار، نکته مهم اشتغال مولد ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش های کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، دسترسی به فرصت های برابر، حمایت از کارآفرینی، بهبود کمی و کیفی آموزش های مهارتی، توسعه سرمایه انسانی رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار است که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.
شیخ الاسلامی ادامه داد: نتیجه اینکه ایجاد اشتغال بالاترین رسالت دولت ها در ایجاد دسترسی به کار مطمئن تر برای رهایی از فقر است و بدون کار به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی شود و اشتغال مولد راهی برای تولید ثروت است که به وسیله آن می توان به اهداف و سیاست های اجتماعی نیز دست یافت.
وی بیان داشت: از جمع بندی کلیه مواردی که ذکر کردم می توان به این نتیجه رسید که راه های رسیدن به اشتغال مانند رسیدن به قلمرو کار شایسته است و سرمایه گذاری و رشد پایدار و سالم و دسترسی به منافع اقتصادی، سیاست های حمایتی دولت و ایجاد زمینه کارآفرینی از مولفه های اساسی و مهم در این حوزه به شمار می‌آیند.
نظر شما