دولت ها با پرداخت يارانه هاي دولتي تنها به رشد قيمت نفت كمك مي كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، درحال حاضر با رشد روز افزون قيمت نفت در بازارهاي جهاني دولت هاي مختلف به دادن يارانه هاي گزاف مي پردازند تا فشار رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا حدودي كاهش يابد. اين درحالي است كه  بسياري از تحليل گران معتقدند دولت ها به جاي تحمل هزينه زياد سوبسيدها ي نفتي بهتر است در بخش حمل و نقل عمومي ، توليد الكتريسيته و افزايش ظرفيت پالايش نفت سرمايه گذاري كنند و به اين ترتيب از خسارات اقتصادي ناشي از قيمت هاي بالاي نفت در درازمدت اجتناب كنند .
براساس اين گزارش ،  دادن سوبسيدهاي  نفتي موجب مي شود كه مشتريان طبق روند گذشته از سوخت استفاده كنند كه اين امر خود موجب مي شود روند كاهش تقاضاي نفت بسيار طولاني شود .
آمارهاي منتشره درباره تقاضاي نفت نشان مي دهد كه رشد اقتصاد جهاني و نيز رشد اقتصادي كشور چين تقاضاي نفت را بسيار افزايش داده است كه اين مساله موجب افزايش قيمت نفت و ترس از كاهش رشد اقتصاد جهاني شده است .
اگر به عملكرد كشورهاي مختلف براي پايين نگه داشتن سوخت نيم نگاهي بياندازيم درمي يابيم كه كشورها،  هر كدام رويه اي مخصوص به خود براي حمايت از مصرف كنندگان  خود انتخاب مي كنند .
دولتها درآسيا ، آفريقا و آمريكاي جنوبي از مصرف كنندگان در برابر افزايش قيمت هاي جهاني نفت با دادن سوبسيدهاي فراوان حمايت مي كنند. آمريكا نيز با پايين نگه داشتن ماليات بر بنزين سعي دارد به نوعي از مصرف كنندگان سوخت خود دفاع كند .
برخي از كشورهاي اروپايي با واكنش عمومي عليه سياست هاي افزايش ماليات بر سوخت مواجه شده اند به عنوان مثال،  دولت فرانسه پس از بلوكه شدن بنادر توسط رانندگان كاميون و ماهيگيران در اعتراض به قيمتهاي بالاي سوخت ، تضمين كرد ماليات را كاهش دهد.
انگلستان نيز افزايش ماليات بر سوخت را به دليل ترس از اعتراض ها به تعويق انداخت .
اين درحالي است كه دولتمردان كشورهاي اروپايي در جلسه اي بر ضرورت تعديل مصرف نفت توافق كردند اما درباره چگونگي آن به توافق نرسيدند .
از سويي ديگر به تازگي كشورهاي چين و ژاپن و هند به بزرگترين متقاضيان نفت دنيا تبديل شده اند به گونه اي كه آژانس بين المللي انرژي چندي پيش اعلام كرد كه چين بايد صنعت نفت خود را دوباره به كار بياندازد زيرا تقاضاي زياد اين كشور براي نفت ، جهت توليد انرژي ، موجب افزايش قيمت نفت در بازارها شده است .
درهند نيز بخش نفت ديگر تحت نظارت دولت نيست و آزاد شده اما شركتهاي نفتي از زماني كه قادر نيستند افزايش هزينه را مشتريان انتقال بدهند ضرر مي دهند .همچنين مالزي نيز به دليل عدم توازن بودجه قيمتهاي تحت كنترل دولت را افزايش داده است .
درنيتجه بسياري از كارشناسان بين المللي مي گويند: قيمت هاي پايين موجب افزايش مصرف مي شود برهمين اساس آسيا بايد سوبسيدها را كاهش دهد و پولي را كه صرف سوبسيد مي كند براي مصارف ديگر استفاده كند .
بانك توسعه اسلامي نيز اعلام كرد : آسيا بايد سوبسيدها را تا زماني كه ذخيره انرژي براي حفاظت در مقابل شوك نفتي كافي باشد زمان بندي كند و بايد مشوق هاي مالياتي براي گسترش استفاده از منابع تجديد شونده انرژي ارايه كند .