حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی شورای گفتگوی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از تعاونی، دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: یکی از اقدامات و تصمیمات بدیع و تاثیرگذار مجلس که اخیرا صورت پذیرفته است، تصویب ایجاد شورای گفتگوی بخش های اقتصادی کشور است.
رئیس کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تصویب ایجاد شورای گفتگو بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور با هدف افزایش سطح تعاملات اقتصادی و اجتماعی است، اظهار داشت: ادامه روند گفتگوهای بین بخش های مختلف اقتصادی به تقویت روابط و گفتگوهای 3 بخش منجر خواهد شد.
ترکیب شورای گفتگو
رحمانی نیا با اشاره به ترکیب این شورا ادامه داد: ترکیب این شورا متشکل از 27 نفر خواهد بود که متشکل از 18 نفر از وزرای دولت، روسای اتاقهای تعاون و بازرگانی و به صورت کلی 8 نفر از فعالان اقتصادی در بخشهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که در کنار آن 2 نفر از معاونین قوه قضائیه نیز فعالیت خواهند کرد.
عضو شورای گفتگوی بخشهای اقتصادی کشور افزود: کم کردن فاصله ها و از بین بردن دیوارهای عدم تعامل بین فعالان اقتصادی بخشهای 3 گانه تعاونی، دولت و خصوصی و ارتقای سطح درک متقابل این بخشها از الزاماتی است که برای تحقق هر چه بیشتر جهاد اقتصادی در سال جاری مورد نیاز است.
وی خاطر نشان کرد: در کنار مقوله های یاد شده می توان به دستیابی به تفاهم و اتحاد، یکدلی و پیدا کردن راهکارهای مشترک نیز به عنوان دیگر اهداف سال جهاد اقتصادی و همچنین الزامات توجه در شورای گفتگو اشاره کرد.
برنامه شورا
رئیس کل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه مجلس با تصویب این موضوع به دنبال افزایش تفاهم بین بخشهای اقتصادی در سال جهاد اقتصادی است، گفت: تشخیص درست و کسب اطلاع از مسائل، مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی توسط شورای گفتگو دنبال خواهد شد.
رحمانی نیا با ذکر این مطلب که از طریق اقدامات و بررسی های شورای گفتگو، موانع و مشکلات فعالان اقتصادی شناسایی و به دولت منتقل می شود، بیان داشت: از آن سو نیز دولت با تعامل نزدیک با شورا در جهت رفع موانع و مشکلات قدم بر می دارد.
عضو شورای گفتگوی بخش های اقتصادی کشور همچنین به جزئیات اولین نشست این شورا اشاره کرد و اظهار داشت: اولین نشست این شورا در حد معارفه و آشنایی برگزار شد و برای نحوه برگزاری جلسات در آینده نیز صحبت شد.
جزئیات اولین نشست
وی با اعلام اینکه در نشست اولین شورای گفتگو، برای نحوه اداره و چگونگی برگزاری جلسات آینده تصمیم گیری شده است، تصریح کرد: قرار شد تا دومین نشست رسمی شورا در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال جاری و با حضور تمامی اعضای شورا تشکیل شود.
رئیس کل اتاق تعاون ایران بیان داشت: همچنین مقرر شد که در دومین نشست شورا در مورد تدوین و تصویب دستورالعمل چگونگی اجرا و اداره شورای گفتگوی اقتصادی تصمیم گیری شود.
رحمانی نیا با اعلام اینکه این نوع گفتگوها برای اولین بار در کشور خواهد بود نسبت به برگزاری چنین نشست هایی ابراز رضایت کرد و گفت: در اولین جلسه شورا، وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی ایجاد شورای گفتگو بین بخش های اقتصادی را باعث کاهش فاصله ها و بعضا رفع سوء تفاهمات بین بخش های مختلف اقتصادی دانست.
موضع وزیر اقصاد
به گفته وی، نزدیک شدن فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف می تواند به ادامه و استمرار حفظ چنین فضاهایی کمک کند، ضمن اینکه می توان باعث از بین رفتن خلاء ها و فاصله های بین دولت و بخش های تعاونی و خصوصی باشد.
عضو شورای گفتگوی اقتصادی کشور به فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس مبنی بر لزوم توانمندسازی بخشهای تعاون و خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: امیدوارم روند برگزاری نشستهای این شورا بتواند در سال جهاد اقتصادی کمک خوبی به تحقق و اجرایی شدن فرامین ایشان باشد.
رئیس کل اتاق تعاون ایران همچنین بر این مطلب تاکید کرد که دو بخش تعاونی و خصوصی در کنار دولت قرار دارند و در جهت اجرای تمامی ماموریت ها، دولت را یاری خواهند کرد، گفت: همچنین برای کاهش تصدی گری های دولتی و رفع موانع و مشکلات موجود، اقدام می کنند.
حذف رویههای نادرست
رحمانی نیا تصریح کرد: هدف اصلی از ایجاد چنین شورایی نیز برداشتن موانع، قوانین، مقررات و رویه های نادرستی است که از سرعت رشد فعالیت های اقتصادی در کشور می کاهد. همچنین در این مقطع لازم است تا در زمینه اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، ضوابط مورد بازنگری قرار بگیرند.
این مقام مسئول در بخش تعاون کشور گفت: از طریق حضور 2 تن از معاونین قوه قضائیه در نشستهای شورای گفتگوی اقتصادی نیز تلاش می شود تا در زمینه تسهیل فعالیت تشکلهای اقتصادی کشور اقداماتی صورت گیرد.
نظر شما