به گزارش خبرنگار مهر، ادامه ماده های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شرح ذیل است:
فصل هفتم: مصرف‌کنندگان انرژی در کشاورزی
ماده28ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط‌زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه‌های پربازده استحصال آب و روشهای نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه‌های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حاملهای انرژی می‌پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده29ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست‌درصد(20%) از پمپهای آب و ماشینهای کشاورزی خودکششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپهای آب و ماشینهای جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و تأمین می‌شود.
ماده30ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین‌آلات و تجهیزات انرژی‌بر کشاورزی تولید داخل با بهر‌ه گیری از فناوریهای جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی است.
فصل هشتم: حمل و نقل
ماده31ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره1ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.
تبصره2ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست اقدام نمایند.
ماده32ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.
ماده33ـ شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
ماده34ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و بهکارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند.
تبصره1ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است.
تبصره2ـ دستگاههایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت‌وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط با بهکارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.
تبصره1ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره‌گذاری است. تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید.
ماده37ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعة وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.
ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعة وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.
ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری نماید.
ماده41ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام نماید.
ماده42ـ کلیة دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛
الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.
ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.
ماده43ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به‌منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.
فصل نهم: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انرژی
ماده44ـ وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:
الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.
ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.
پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.
ماده45ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.
ماده46ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی بهکارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.
تبصره1ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش‌بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.
تبصره2ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.
ماده47ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:
1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.
2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.
3ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.
تبصره ـ سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره‌برداری خواهد شد.
ماده48ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاههای تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.
ماده49ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.
ماده50 ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاههای تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد(30%) و کمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاهها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامة مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاهها شود.
ماده51 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایتهای مقرر در این قانون که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.
ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،
الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.
ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.
کلیه ضوابط و آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
ماده54 ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.
واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده55 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.
ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.
ماده57 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.
ماده58 ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی نماید.
ماده59 ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاهها را به حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده60 ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.
فصل دهم: انرژیهای تجدیدپذیر و هسته‌ای
ماده61 ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.
تبصره1ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به‌پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره2ـ شرکتهای تابعه وزارت نیرو اعم از شرکتهای برق منطقه‌ای و نیز شرکتهای توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.
تبصره3ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوختهای وارداتی مایع و قیمتهای صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاهها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده62 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند به‌منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه‌های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه‌های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین و توزیع سوختهای فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه‌های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده(73) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.
ماده29ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست‌درصد(20%) از پمپهای آب و ماشینهای کشاورزی خودکششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپهای آب و ماشینهای جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و تأمین می‌شود.
ماده30ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین‌آلات و تجهیزات انرژی‌بر کشاورزی تولید داخل با بهر‌ه گیری از فناوریهای جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی است.
فصل هشتم: حمل و نقل
ماده31ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره1ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.
تبصره2ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست اقدام نمایند.
ماده32ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.
ماده33ـ شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
ماده34ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و بهکارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند.
تبصره1ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است.
تبصره2ـ دستگاههایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت‌وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط با بهکارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.
تبصره1ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره‌گذاری است. تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید.
ماده37ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعة وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.
ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعة وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.
ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری نماید.
ماده41ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام نماید.
ماده42ـ کلیة دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛
الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.
ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.
ماده43ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به‌منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.
فصل نهم: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انرژی
ماده44ـ وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:
الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.
ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.
پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.
ماده45ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.
ماده46ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی بهکارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.
تبصره1ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش‌بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.
تبصره2ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.
ماده47ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:
1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.
2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.
3ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.
تبصره ـ سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره‌برداری خواهد شد.
ماده48ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاههای تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.
ماده49ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.
ماده50 ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاههای تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد(30%) و کمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاهها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامة مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاهها شود.
ماده51 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایتهای مقرر در این قانون که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.
ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،
الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.
ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.
کلیه ضوابط و آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
ماده54 ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.
واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده55 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.
ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.
ماده57 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.
ماده58 ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی نماید.
ماده59 ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاهها را به حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده60 ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.
فصل دهم: انرژیهای تجدیدپذیر و هسته‌ای
ماده61 ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.
تبصره1ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به‌پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره2ـ شرکتهای تابعه وزارت نیرو اعم از شرکتهای برق منطقه‌ای و نیز شرکتهای توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.
تبصره3ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوختهای وارداتی مایع و قیمتهای صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاهها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده62 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند به‌منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه‌های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه‌های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین و توزیع سوختهای فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه‌های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده(73) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.
ماده63 ـ سازمان انرژی اتمی مکلف است به‌منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاههای هسته‌ای به‌صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاههای اتمی نسبت به مطالعات امکان‌سنجی بهکارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاههای مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذکر احداث و بهره‌برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی به‌منظور کاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته‌ای و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته‌ای است.
فصل یازدهم: آموزش و آگاهسازی
ماده64 ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته‌های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.
ماده65 ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی‌ربط، آموزش مؤثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.
ماده66 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداریها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.
تبصره ـ پخش آگهی‌های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی‌بر از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی‌بری موضوع ماده(11) این قانون است.
ماده68 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.
ماده69 ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره‌های آگاهسازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش‌گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.
تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.
ماده70ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک‌بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده65 ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی‌ربط، آموزش مؤثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.
ماده66 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداریها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.
تبصره ـ پخش آگهی‌های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی‌بر از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی‌بری موضوع ماده(11) این قانون است.
ماده68 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.
ماده69 ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره‌های آگاهسازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش‌گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.
تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.
ماده70ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک‌بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.
فصل دوازدهم : سایر مقررات
ماده71ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین‌نامه و صدور دستورالعملهای موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیأت وزیران و دستگاههای ذی‌ربط گزارش می‌نمایند.
ماده72ـ وزارتخانه‌ها و دستگاههای متولی زیربخشهای تأمین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، راهکارهای بهبود بهره‌وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.
ماده73ـ به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون، بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی تعیین می‌شود.
ماده74ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرف‌کننده انرژی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع‌بندی و انعکاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.
ماده75ـ دولت موظف است :
الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکتهای دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ب ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مواردی که در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما