به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی این مرکز با اعلام این مطلب که ساختار ماده واحده لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص بخش صنعت ومعدن تقریبا مشابه بودجه سال گذشته است و تغییرات محسوسی در آن به چشم نمی‌خورد افزود: در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن دو نکته اساسی قابل دریافت است.
اول اینکه رویکرد دولت از افزایش اعتبار طرح‌های استانی به طرح‌های ملی تغییر کرده است که این امر به افزایش شفافیت بودجه کمک می‌کند دوم اینکه با توجه به عملیاتی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بیشتر اعتبارات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن به برنامه ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی اختصاص داده شده و در مقابل اعتبارات مربوط به برنامه زیرساختارهای صنعتی و معدنی به کمتر از نصف تنزل یافته است.
احکام قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بخش صنــعت و مــعــدن کــه مشتـــمل بــر مــواد (151)، (157) و (158) است، به استثنای ماده (157) که احکام آن خاص بخش معدن بوده، آثار بقیه احکام هر چند در ماده واحده دیده نشده، لکن در ردیف‌های 144800 و ردیف متفرقه 550000 قابل مشاهده است.
این گزارش می‌افزاید: نکته کلیدی در بررسی لایحه بودجه حاضر، موضوع منابع حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (درآمد پیش‌بینی شده) و مشخص کردن تکالیف دولت در خصوص ماده (8) این قانون است که در این لایحه دولت برخلاف رویه قانونی بیشتر تمایل به تامین منابع موارد مصرف ماده (8) از محل بودحه عمومی (ردیف متفرقه 520000) دارد.
اهمیت این موضوع به این دلیل است که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن و حمایت از توسعه صادرات صنعتی و معدنی برای بقا و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی ضروری و حیاتی است.
نظر شما