به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، همه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند.
بر این اساس، به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده اند و آموزش لازم را دیده اند، اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند.
بر اساس این قانون، تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این قانون هستند.
همچنین به ماموران و افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم، متوقف کنند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف ارائه کنند.
بر این اساس، متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را در مدت یاد شده با بیان دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.
این اداره نیز موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند.
در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات، موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.
بر اساس این قانون، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند و مأموران در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات را با بیان شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می کنند.
بر این اساس، هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند، از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود.
در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
رانندگان موظف هستند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی، آن را ارائه کنند.
بر اساس این قانون، ماموران، در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده باشند یا اینکه وی تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک یاد شده همراه راننده نباشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد، مأموران موظف هستند با اخذ مدرک یاد شده و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.
بر اساس این قانون، ماموران راهنمایی و رانندگی موظف هستند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام کنند:
- چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر باشد و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه یاد شده به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
- در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، ماموران موضوع ماده(2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم برای تشخیص این حالت اقدام می کنند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات، مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری می کنند و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی، برای اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می‌شود.
- در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
- هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون شود، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر 72 ساعت توقیف می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی بندهای 'الف' و 'ب' این ماده را ظرف مدت شش‌ماه وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می کند تا به تصویب هیأت وزیران برسد.
بر اساس این قانون، هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شودن ترخیص آن منوط به پرداخت همه جریمه‌ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی است و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
بر اساس این قانون، وزارت راه و ترابری و شهرداری ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظف هستند محل هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.
در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده(2)این قانون مکلف هستند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام کنند.
بر این اساس، در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شودن رانندگان مکلف هستند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را علامتگذاری و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس در صورت لزوم، درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند.
در صورت امتناع از اقدام یاد شده، ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می کنند و چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشدن ماموران انتظامی مکلف هستند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول، صحنه تصادف را حفظ کنند.
بر اساس این قانون، واحدهای اجرای احکام کیفری موظف هستند تمامی آرا مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام کنند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال کنند.
راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد کند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی‌کننده اعلام کنند.
بر این اساس، نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌شود و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
همچنین رفت و آمد تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی یا محیط زیست و شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوع است.
نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف، به او اخطار می کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت، یک برابر جریمه خواهد شد.
بر اساس این قانون، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمامی سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در همه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است و با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
بر پایه این قانون، همه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است.
همچنین حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می شود و مأموران موظف هستند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
بر اساس این قانون، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمام نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در سایر موارد از 30 هزار ریال تا 500 هزار ریال است.
این جریمه ها طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجرا گذاشته می‌شود.
همچنین میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
بر اساس این قانون، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
این قانون، راهنمایی و رانندگی را موظف کرده است با استفاده از فناوری های مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت کند.
راهنمایی و رانندگی همچنین موظف است تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه را از پایگاه رایانه ای یاد شده فراهم کند.
بر این اساس، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل یاد شده در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور، ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده است.
این قانون مشتمل‌بر 35 ماده و 32 تبصره از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما