بازگشایی پرونده کارت اعتباری کارگران/ مقامات کارفرمایی و کارگری: بی‌اطلاعیم!

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واگذاری کارتهای اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارمندان دولت و همچنین کارگران در حالی طی سال گذشته به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است که تاکنون 300 هزار نفر از کارمندان توانسته اند از این مصوبه برخوردار شوند.

هر چند تعداد کارت های اعتباری صادر شده برای کارمندان وزارتخانه های کار، بهداشت، آموزش و پرورش و بازرگانی 4 میلیون کارت اعلام شده است اما طی یک سال گذشته کمتر از 1 میلیون از این کارت ها به میزان 800 هزار صادر و از این تعداد نیز 300 هزار نفر توانسته اند آن را دریافت کنند.

کارت اعتباری؛ طرحی با حداقل سرعت

زمانبندی برای بازپرداخت کارت های اعتباری 1.5 میلیون تومانی به نحوی است که اگر افراد بتوانند در مدت حداکثر 1.5 ماهه کل مبلغ کارت را به بانک عامل برگردانند مشمول کارمزد نخواهند شد ولی در غیر اینصورت باید در روند اقساط 2 ساله با نرخ کارمزد 4 درصدی قرار بگیرند.

با اینکه این مصوبه در فاز اول آن با کندی و پیشرفت ناچیزی در حرکت است، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا از ورود به فاز دوم اجرای این طرح یعنی واگذاری کارت های اعتباری خرید به کارگران خبر داده است و حتی برای آن زمان نیز تعیین کرد.

گرچه وزیر کار در زمینه نحوه واگذاری، برنامه ای که برای این کار طراحی شده است و همچنین روش تامین هزینه کارت های اعتباری کارگران هیچگونه توضیحی ارائه نکرد اما مهمترین احتمال در این بخش با توجه به اظهار بی اطلاعی مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، ترتیب دادن یک برنامه و طرح حمایتی از سوی دولت است.

جزئیات واگذاری کارت اعتباری کارگری

حال که زمان برگزاری مراسم هفته کارگر سالیانه در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک است باید به انتظار بنشینیم تا شخص وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه اظهارات خود مبنی بر آغاز واگذاری کارت های اعتباری کارگران کشور ابهام زدایی کند.

البته ذکر این نکته نیز الزامی است که هم اکنون حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر کارگر به صورت مستقیم در بخش ها و بنگاه های مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند که نحوه انعقاد قرارداد کاری و شرایط هر یک متفاوت است.

کارگران کشور هم اکنون دارای انواع مختلفی از قراردادهای کاری هستند که می توان به رسمی، قراردادی، فصلی و کار معین اشاره کرد. البته جابجایی برخی کارگران از یک بخش به بخش دیگر مانند جابجایی کارگران فصلی از یک شغل به شغل دیگر و در نتیجه تغییر قراردادهای کاری آنان نیز مطرح است.

تاکنون نیز آمار مشخص و روشنی از تعداد کارگران شاغل در بخشهای مختلف کشور ارائه نشده است. از این طریق ضعف جامعه آماری و اینکه کارگران کشور در کدام بخشها شاغل هستند و از چه نوع قراردادهایی برخوردارند باعث عدم شفافیت در این بازار مهم شده است.

اخیرا نیز مقامات کارگری و کارفرمایی مختلفی در زمینه لزوم و یا عدم لزوم اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارگران سخن گفته اند. اظهارات این مقامات به این دلیل قابل توجه است که برخی از آنها از انجام مصوبه ای مبنی بر واگذاری کارت های اعتباری به کارگران سخن می گویند و برخی نیز اظهار بی اطلاعی می کنند، همچنین گروهی نیز اذعان می کنند که این کار در مقطع فعلی از اولویت های کارگران نیست و کارفرمایان نیز ضمن اظهار بی اطلاعی و رد هرگونه مصوبه ای، نسبت به نوع تعهداتی که می توانند داشته باشند سخن می گویند.

حال ممکن است این توجیه نیز وجود داشته باشد که واگذاری کارتهای اعتباری به کارگران و کارمندان در شورای عالی اشتغال و طی سال گذشته مصوب شده است و دیگر نیازی به طرح در شورای عالی کار نیست اما به دلیل ارتباط کارفرمایان و کارگران با این مقوله، برخی اعضای شورای عالی کار مصوبه این شورا و برنامه ریزی در این زمینه را لازمه تحقق این امر می دانند.

مصوبه‎ای نداشته‎ایم

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که با وجود اظهارات ضد و نقیض مقامات کارگری و کارفرمایی مبنی بر تصویب و عدم تصویب واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران در جلسه اسفند ماه گذشته شورای عالی کار، آیا اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران برنامه ریزی شده است؟ گفت: به صورت کلی موضوع واگذاری کارت های اعتباری برای کارگران از خیلی وقت پیش تر مطرح بوده است اما با این حال شورای عالی کار در این زمینه هیچگونه مصوبه ای نداشته است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این شورا، اظهار داشت: در جلسه تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران در اواخر اسفند ماه گذشته چنین چیزی مطرح نشده است و به صورت کلی مباحث شورا در زمینه میزان حداقل دستمزد امسال و همچنین مسائلی پیرامون اتحادیه امکان بوده است.

صالحی با بیان اینکه البته برخی صحبت های پراکنده در مورد واگذاری کارت های اعتباری کارگران مطرح بوده است، خاطر نشان کرد: با این حال صحبتی که به صورت رسمی در جلسه شورای عالی کار مطرح و طی آن به تصویب برسد وجود نداشته است.

چه تعداد کارگر با چه قراردادی داریم؟

این مقام مسئول کارگری با برشمردن برخی مسائل مربوط به اجرای طرح ها در حوزه کارگری کشور، ادامه داد: عدم دسترسی به آمار واقعی کارگران باعث شده است تا در زمینه واگذاری سهام عدالت آنها نیز کندی و تاخیرهای فراوانی به وجود بیاید، ب این حال ضعف اطلاع از تعداد واقعی کارگران شاغل در هر بخش و اینکه آنها از چه نوع قراردادهایی برخوردار هستند، همچنان وجود دارد.

به گفته عضو شورای عالی کار، همین ضعف اطلاعاتی از وضعیت کارگران در پروژه واگذاری سهام عدالت در واگذاری کارت های اعتباری نیز وجود دارد چرا که این پروژه نیز نیاز به اطلاعات و تعداد دقیق کارگران دارد که متاسفانه هم اکنون در دسترس نیست.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار، افزود: قبل از انجام هر کاری پیشنهاد می کنم که ابتدا ترتیبی اتخاذ شود تا تعداد واقعی کارگران شاغل در بخش های مختلف کشور مشخص شود و در مراحل بعدی کار ادامه یابد. در هر حال من از اینکه بخواهند به حدود 9.5 میلیون کارگر کارت اعتباری خرید واگذار کنند بی اطلاع هستم و نمی دانم که از چه روشی این کار بزرگ انجام خواهد شد.

9.5میلیون کارگر منتظر تصمیم

صالحی خاطر نشان کرد: بنابراین مهم ترین موارد قابل طرح در اجرای واگذاری کارت های اعتباری پس از مرحله شناسایی تعداد دقیق آنان، تامین منابع مورد نیاز و پس از آن نیز برنامه ریزی برای روش بازپرداخت و بازگرداندن منابعی است که به صورت اقساطی به کارگران واگذار می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه اجرای چنین طرح هایی در سازمان های مشخص آسان است چون می توان نسبت به اجرای طرحی برای یک گروه هدف مشخص برنامه ریزی کرد، گفت: تدوین دستورالعمل های لازم برای اجرای این نوع طرح ها، مشخص کردن فرایند واگذاری تا بازپرداخت و همچنین کارشناسی دقیق قبل از اجرا از مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

وی این مطلب را هم افزود که نمی گویم چنین طرح هایی قابل اجرا نیست اما نیاز به انجام بررسی و کار کارشناسی دارد. در هر صورت در این بخش می توان به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که با کارشناسی و بررسی های فراوانی صورت گرفته است و دیدیم که محقق شد.

کارفرمایان: حمایت می‎کنیم اما...

همچنین حسین احمدی زاده به عنوان نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار نیز با رد هرگونه مصوبه و برنامه ریزی برای اجرای کارت های اعتباری خرید کارگران، گفت: ممکن است دولت در این بخش برنامه دیگری داشته باشد ولی برای کارفرمایان امکان اجرای آن نیست.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان کشور همچنین بیان داشت: البته ممکن است در اجرای چنین طرحی کارگران را مورد حمایت قرار دهیم و با آنها همراهی کنیم ولی نکته مهم این است که ما نمی توانیم همه کارگران کشور را ضمانت کنیم.

احمدی زاده بیان داشت: غیر از کارگران رسمی و ثابت امکان واگذاری تعهد و یا تضمین بازپرداخت تسهیلات خرید 1.5 میلیون تومانی برای کارفرمایان وجود ندارد و ما نمی توانیم کارگران قراردادی و یا موارد مشابه آن را نیز ضمانت کنیم چون مشخص نیست که آنها تا چه زمانی با ما همکاری خواهند داشت.