به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در میزگرد بررسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تهران گفت: امسال برنامه جهاد اقتصادی است و شایسته است که فعالان اقتصادی به استقبال این نامگذاری بروند، البته باید توجه داشت که هدف از این نامگذاری اولویت بخشیدن اقتصاد در همه مسائل اقتصادی کشور است که این امر باید تحقق یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این سال همه باید با روحیه جهاد اقتصادی تدبیری بیاندیشند که چگونه می توانند مشکلات اقتصادی را از سر راه بردارند و به اهداف کشور دست یابند.
وی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را تنها دغدغه دولت ندانست و این دغدغه را به فعالان اقتصادی نسبت داد و تصریح کرد: این حرکت بزرگ باید با همدلی تحقق یابد، به ویژه فعالان اقتصادی باید تلاش کنند که هدف از اجرای این قانون که همانا بالا بردن بهره وری در کشور است را محقق کنند.
به گفته نهاوندیان، باید توجه داشت که هدف در پیچ و خم مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گم نشود، این درحالی است که در قانون پیش بینی شده تا 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون به تولید، 50 درصد به مردم و 20 درصد به هزینه های دولت اختصاص یابد.
وی اظهارداشت: در بخش مصرف به دلیل فراگیر بودن مقابله هایی با عدم پرداخت صورت می گیرد اما اینکه 30 درصد بخش تولید به شکل کافی تامین شده یا تخصیص یافته است، نکته بسیار جدی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم ارایه شود.
نهاوندیان گفت: اکنون که از مرحله آغاز عبور کرده ایم، توفیق در ادامه راه مستلزم واقع بینانه دیدن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است؛ به این معنا که اگر به دنبال بهینه کردن تکنولوژی هستیم باید فرصت لازم برای این کار را به واحدهای تولیدی بدهیم که البته این کار نیازمند کارهای کارشناسی است.
وی افزود: اتاق ایران نیز آمادگی دارد اطلاعات تفصیلی در این مورد را ارایه کند و شفافیت در گزارشها درباره اینکه 30 درصد از منابع مربوط به تولید چگونه اختصاص یافته است، در سال 90 چگونگی بازتوزیع چطور خواهد بود مشخص شود، به درجه همکاری بنگاهها و دستگاه‌های مسئول خواهد افزود.
نهاوندیان گفت: البته مدیریت روانی جامعه نیز امری حائز اهمیت به شمار می رود که تلاش دولت و همکاری فعالان اقتصادی در این زمینه شایسته تقدیر است. در کنار این باید توجه داشت که در مواردی که قیمت‌های چندگانه اعلام می شود، امکان انحراف منابع میسر خواهد شد.
وی تصریح کرد: توقع از دولت و مجلس این است که هرچه در جریان اجرا جلوتر می رویم، سهم بخش تولید باید افزایش یابد نه کاهش، همچنان که در تبصره 1 ماده 12 قانون آمده دولت مکلف است اعتبارات لازم را در 4 ردیف مستقل در بودجه سنواتی درج کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر این کار امسال صورت گیرد، مایه دلگرمی بخش تولید کشور خواهد شد و در مسیر تخصیص هم با مشارکتها، کارنامه درخشانی به جای خواهد ماند.
وی گفت: در جریان عمل و تعیین قیمت حاملهای انرژی نوسان‌هایی اتفاق افتاد اما اگر برخی مشاوره‌ها قبل از تعیین قیمت صورت گیرد و همه جوانب دیده شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.
نظر شما