محمد عباسی در گفتگو با مهر از بازگشت دوباره لایحه اصلاح قانون تعاون از مجلس به دولت خبر داد و گفت: دلیل اصلی این امر عمل به تکالیفی است که دولت در قالب ماده 53 قانون برنامه پنجم دنبال می کند که از سوی مجلس به عهده دولت گذاشته شده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: در قالب ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف وزارتخانه ها تغییراتی را خواهد داشت، همچنین قرار است از سوی دولت وزارت تعاون وظایف جدیدتری را نیز بر عهده بگیرد.
عباسی خاطر نشان کرد: بنابراین چون قرار بر این کار است، باید در لایحه ارسالی و پیشنهادی به مجلس تغییراتی ایجاد کنیم و در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم که لایحه دوباره به وزارت تعاون بازگردانده شود.
وی ادامه داد: در قالب بازگشت دوباره لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تعاون به دنبال تدوین وظایف جدیدی برای وزارت تعاون هستیم که از سوی دولت اعلام خواهد شد. در نهایت لایحه پیشنهادی را تنظیم و موضوعات آن را احصاء می کنیم.
وزیر تعاون جلوگیری از دوباره کاری در مسائل قانونی بخش تعاون را یکی دیگر از دلایل اصلی بازگشت لایحه اصلاح قانون تعاون از مجلس به دولت برشمرد و گفت: این موضوع در وزارتخانه بررسی خواهد شد.
عباسی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت تعاون مدت زمان دوباره ای را برای تنظیم اصلاحات لایحه پیشنهادی در نظر خواهد گرفت؟ بیان داشت: مدت زمان خاصی برای اصلاحات لایحه پیشنهادی مدنظر نیست.
وی خاطر نشان کرد: تا جایی که ما بتوانیم وظایف جدید وزارت تعاون در قالب اصلاح قانون تعاون را روشن کنیم و بتوانیم قالب های کلی را شناسایی کنیم، دوباره لایحه را به مجلس خواهیم فرستاد.
به گفته وزیر تعاون، بالاخره ما باید بدانیم که در چه محدوده ای باید کار کنیم و بر اساس آن کار را دنبال می کنیم. عباسی در زمینه رویکرد جدید تنظیم لایحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: همان نگاه سابق بر روند تدوین دوباره لایحه را مدنظر خود قرار خواهیم داد.
نظر شما