به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وي پس از پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران با تشريح مصوبات امروز مجمع ، از حضور گسترده و پر شورو چشم گير مردم سراسر كشور در راهپيمايي روز جهاني قدس كه با شكوه برگزارشد تشكر كرد وگزارش مفصل اين راهپيمايي در جلسه امروز مطرح و همگي بر احياي پرشور اين سنت حسنه امام راحل(ره) تاكيد كردند.
رضايي در خصوص بررسي و تعيين سياستهاي كلي نظام درباره اصل 44 قانون اساسي در دستور كار جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : در جلسه امروز بحث واگذاري شركتها مطرح شد و پس از تصويب اهداف، الزامات واگذاري را مشخص كرديم و در بحث واگذاري نظرات موافق و مخالف مورد توجه قرار گرفت.
رضايي افزود: در خصوص واگذاري شركت ها به بخش خصوصي دو ديدگاه مخالف و موافق وجود دارد برخي براين اعتقادند كه واگذاري شركت ها به بخش خصوصي مخالف و يا مغاير قانون اساسي است و برخي نيز بر واگذاري شركتها به بخش خصوصي معتقدند كه اين كار در چارچوب قانون اساسي است بنابراين قرار شد بر اساس يك اقناع و تفاهم متني تهيه و در جلسات آينده كميسيون مربوطه بحث شود تا اصلاحات احتمالي در آن صورت گيرد.
رضايي با تاكيد براينكه در بحث و بررسي اصل 44 ، ذيل اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است گفت : هنگام بررسي اصل 44 عده اي اعلام كردند مجمع تشخيص ميخواهد با توجه به ذيل اصل 44 از اصول صدر اين اصل فرار كند و در اصل، به صدر اصل 44 قانون اساسي خدشه وارد كند ولي در جلسه امروز تاكيد شد كه چنين چيزي نيست و در صدر اصل 44 بر مالكيت عمومي بودن اين نوع فعاليتها تاكيد شده است .
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين نوع مالكيت دراختيار دولت است اما درهيچ كجاي قانون بر مالكيت دولتي بودن مفاد اصل 44 اشاره نشده است و ما در مباحث مجمع اين مساله را مورد توجه قرار داديم تا در واگذاري ها تا مرز 65 در صد حركت كنيم تا در مجموع در اختيار دولت بودن اين اصل به نحوي لحاظ شود.
رضايي با تاكيد بر اينكه واگذاري 65 درصد اين بخش مانع سلب كامل اختيارات دولت نخواهد شد، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور كامل در چارچوب قانون اساسي حركت ميكند و تمام پيشنهادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همان رعايت اصول قانون اساسي است.
محسن رضايي تصريح كرد: در جلسه آينده به بررسي بند نهايي اصل 44 كه مهمترين بند اين اصل و مجموع كاملي از سياست هاي مربوط به اين اصل است خواهيم پرداخت تاحدود بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي مشخص شود.
وي تاكيد كرد: اين مصوبه ميتواند پس از نهايي شدن مبناي قانونگذاري در مجلس و برنامهريزي در دولت باشد.
وي همچنين درباره مساله تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گفت: اين مسئله مربوط به روابط مجلس با اين قوه است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن دخالت نميكند و اگر تفسير از قانون مطرح است بايد از شوراي نگهبان سئوال شود .
نظر شما