دستگاه‌های اجرایی جهت حمایت از سازمان های مردم نهاد سازماندهی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا افشار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد کشور درپایان شصت و چهارمین جلسه این هیئت اظهار داشت: هیچ پرونده ایی درنوبت هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد باقی نمانده است.

علیرضا افشار تصریح کرد : در این جلسه با صدور مجوز تعدادی از درخواست ها موافقت شد و تعدادی هم برای صدور مجوز فعالیت در سطح استان به استان های مربوطه ارجاع گردید.

وی گفت : 245 سازمان مردم نهاد در سطح ملی به ثبت رسیده است و در حال حاضر تعداد سمن های ملی که از وزارت کشور مجوز دریافت کرده اند به 221 سازمان مردم نهاد می رسد.

افشار تأکید کرد: درخواست ها و پرونده هایی که در نوبت بررسی هیأت مرکزی سازمان مردم نهاد باقی مانده اند عمدتاً دارای نواقصی در مدارک پرونده بوده و در نوبت دریافت استعلام از چهار مرجع اسلامی همچون دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه های تخصصی مربوطه جهت بررسی و رسیدگی هستند .

افشار درخصوص مسکوت ماندن طرح تأسیس هیأت های سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : این طرح که کلیات آن قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود طی یکسال تعامل با وزارت کشور و کسب نظرات سازمان های مردم نهاد و کلیه دستگاه اجرایی ذیربط تکمیل شده است .

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان داشت : موضوع نظارت بر سازمان های مردم نهاد که در بعضی از رسانه های خارجی به آن پرداخته اند موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر نیز هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد با بررسی و انجام گزارش مالی سالانه در مرکز استان و شهرستان ها نظارت دارند .

افشار افزود : طبعاً این نظارت ها محدودیتی برای سازمان های مردم نهاد جهت اقدام در چارچوب اساسنامه خودشان و قوانین و مقررات جاری کشور ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس گفت : تاکنون بر اساس یک مجوز کلی در قانون برنامه 5 ساله آیین نامه دولت مبنای کار هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد در مرکز استان ها و شهرستان ها بوده است، ولی این قانون اولین قانونی است که برای سازمان های مردم نهاد به صورت مبسوط نوشته می شود .

رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد افزود : قانون هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد با تسریع و پرداختن به کلیه امورو جزئیات حقوق سازمان های مردم نهاد تکالیف و وظایفی دارند و چارچوب هایی را رعایت می کنند .

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به تأکید دولت بر مشارکت بیشتر مردم در عرصه های مختلف تخصصی سازمان های مردم نهاد گفت : مشارکت ها باید سازمان یافته باشند زیرا که فرصت بسیار ارزشمندی برای حضور مردم در کشور فراهم می کند و این بسترها از طریق حضور نیروهای متخصص و مردم ساماندهی و فراهم شود .

وی با تأکید بر رعایت چارچوب های قانونی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی درخصوص سازمان های مردم نهاد گفت : تشکل های غیر انتقاعی و خیریه نباید محلی برای مطامع سیاسی ، شخصی و گروهی باشد .

علیرضا افشار گفت : قانون نظارت بر سازمان های مردم نهاد ساز و کارهایی را برای نظارت مردم پیش بینی می کند و از نهادهای غیر دولتی که نماینده خود سازمان مردم نهاد در آنجا حضور دارند بر آنها نظارت می کنند.