به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، هيچ گونه تخلفي در اين رابطه از طرف اين شركت صورت نگرفته است.
اين اطلاعيه مي افزايد: از آنجايي كه به استناد مفاد اصلاحيه بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي اقتصاد مرجع تصويب دستورالعمل تعيين نرخ هاي آب و فاضلاب شهري است ، اين شورا حق دارد درهرزمان تصميم جديدي در اين خصوص اتخاذ كند و شركت هاي آب و فاضلاب هم موظف به اجراي آن از تاريخ ابلاغ مصوبه جديد خواهند بود.
در قسمتي ديگر از اين اطلاعيه آمده است : شركت هاي آب و فاضلاب شهري هم اكنون با 4000 ميليارد ريال انباشته مواجه هستند ، لذا هرگونه تصميم گيري در رابطه با نرخ خدمات و درآمد آن ها بايد با توجه به وضعيت مالي آ ن ها صورت گيرد.
اگرچه تصميمات شوراي اقتصاد براي كاهش نرخ خدمات قانوني و لازم الاجراست ولي تسري تصميمات به قبل از زمان ابلاغ به دليل ماهيت غير دولتي و زيان ده بودن اين شركت ها، مستلزم تامين منايع مالي لازم توسط دولت خواهد بود.
بر اساس محاسبات انجام شده اين تغيير ضابطه صرفا حداكثر 45 درصد مشتركان آب شهري را دربرخواهد گرفت و به طور متوسط حدود 110 تومان كاهش در صورت حساب هاي ماهانه مشتركان مذكور را باعث خواهد شد و در مقابل جبران 8 ماهه آن به تقريب 45 ميليارد ريال بار مالي به ارمغان خواهد آورد.
نظر شما