به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین و جدیدترین تصمیم اتخاذ شده در حوزه بازار کار و اشتغال مربوط به مصوبه هیئت وزیران در ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی است که از این طریق شیخ الاسلامی، وزیر کار فعلی باید به امور مربوط به این دو وزارتخانه بپردازد و از سویی نیز محصولی با وزارت رفاه خداحافظی کند.
به عقیده بسیاری از فعالان عرصه بازار کار و تولید کشور سنخیت فعالیتها و تشابهات موجود بین وزارت کار و رفاه در حدی است که می توان فکر ادغام دو وزارتخانه را در یکدیگر پذیرفت.
تعیین ماموریت جدید برای وزارت کار و رفاه، ارتقاء سطح تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در راستای تقویت بازار کار و اشتغال، برنامه ریزی برای تقویت معیشت خانوار، بهبود و همگن سازی انواع بیمه ها، اتخاذ روش های جدید در زمان استفاده از امکانات دو وزارتخانه در موضوع اشتغال و مواردی از این دست مهمترین نکاتی است که توسط فعالان عرصه کارگری و کارفرمایی کشور مطرح می شود.
خبرگزاری مهر در این رابطه و برای بررسی ابعاد بیشتر پیرامون مصوبه هیئت وزیران در ادغام وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی با برخی از مقامات کارگری و کارفرمایی کشور گفتگویی را انجام داده است که در زیر می آید. متاسفانه پیگیری ها و تلاش خبرنگار مهر برای انجام گفتگو و کسب نظرات مقامات وزارت کار از جمله شخص وزیر و معاونین وی بی نتیجه بوده است.
تقویت منابع صندوق تامین اجتماعی
علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه در مسئله ادغام وزارت کار و رفاه آنچه که برای ما مهم است اینکه استقلال تامین اجتماعی تقویت شود، گفت: حال اینکه چگونه و با چه شرایطی این ادغام صورت می پذیرد خیلی مهم نیست.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: از مجلس می خواهیم موضوع کسری ها و منابع صندوق تامین اجتماعی را در موضوع ادغام وزارت کار و رفاه مد نظر قرار دهد. تقویت منابع صندوق تامین اجتماعی می تواند به افزایش دامنه خدمات رسانی تامین اجتماعی منجر شود.
دهقان کیا ادامه داد: البته طرح ادغام وزارتخانه ها در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و در هر صورت تعداد وزارتخانه ها باید به عدد 17 برسد.
وی با بیان این مطلب که ممکن است ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به افزایش کنترل در واردات بی رویه منجر شود، گفت: هم اکنون حجم واردات کشور 122 میلیارد دلار است در حالی که میزان صادرات کشور در حد 80 میلیارد دلار است که آن هم 60 میلیارد دلار فقط مربوط به نفت است.
این مقام مسئول در بخش کارگری کشور، بیان داشت: بر اساس یک بررسی که در سال 87 صورت گرفت، مشخص شد به ازاء هر 1 میلیارد دلار واردات 30 هزار شغل از بین می رود.
به گفته دهقان کیا، با اینکه در حال حاضر در بسیاری موارد وزارت کار و رفاه دارای مسئولیت های مشابهی هستند اما باید گفت طبق قانون اساسی وزارت کار در قبال وزارت رفاه مسئولیتی ندارد مگر اینکه در این برنامه جدید اصلاحاتی در زمینه نحوه ادغام دو وزارتخانه صورت گیرد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در این ادغام در بحث هزینه ها صرفه جویی صورت پذیرد، افزود: البته اگر در این راستا تعدیل نیرو اتفاق بیافتد می توان گفت که خلاف قانون رفتار شده است.
وی همچنین به سیاست دولت در اشتغال زایی 2 میلیون و 500 هزار نفری در سال جاری اشاره کرد و با بیان این مطلب که با مطرح شدن بحث ادغام ها در حوزه بازار کار برنامه در برنامه می شود، تصریح کرد: حال ممکن است مقامات دولتی عنوان کنند که در طرح ادغام تعدیل نیرو اتفاق نمی افتد اما واقعیت این است که این امر اجتناب ناپذیر است.
هم راستایی وظایف دو وزارتخانه
اولیاء علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به سنخیت دو وزارتخانه کار و رفاه، گفت: با این وجود تصمیم گیری نهایی در این زمینه نیازمند کارشناسی دقیق است.
این مقام مسئول در حوزه کارگری، اظهار داشت: اگر در هم راستایی وظایف و مسئولیت های وزارت کار و رفاه عملکرد و برنامه ریزی مناسبی اتفاق بیافتد، می توان این تصمیم هیئت وزیران را مناسب تلقی کرد.
حمید حاج اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نیز در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر این نکته که با کوچک شدن بدنه دولت موافق است، گفت: اگر ماده قانونی مدنظر برنامه پنجم که دولت را مکلف به کوچک سازی کرده است در راستای کمرنگ تر شدن نقش دولت در تصدی ها و تلاش در فعالیت در عرصه سیاست گذاری باشد می توان ادغام وزارت کار و رفاه را مثبت تلقی کرد.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی باید بپذیریم که وزارت کار برای اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی ابزاری را در اختیار ندارد، بنابراین بحث حمایت از نیروی کار، ساماندهی آنها، بیمه و مسائل مربوط به تامین اجتماعی نیازمند ایجاد تحرکات برنامه ای جدیدی است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: اینکه بخواهیم سازمان تامین اجتماعی که جزئی از بدنه وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است را به وزارت کار و امور اجتماعی پیوند بزنیم این اتفاق می تواند بسیار درست باشد چرا که فلسفه فعالیت تامین اجتماعی با موضوع فعالیت وزارت کار همخوانی دارد.
کاهش سیطره دولت بر تامین اجتماعی
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالیان متمادی دولت ها خود را صاحب سازمان تامین اجتماعی دانسته اند و همواره تلاش بر این بوده است تا این سازمان دولتی تر شود اما از این ادغام انتظار می رود سطح سیطره دولت بر تامین اجتماعی کاهش یابد.
این فعال کارگری کشور تاکید کرد: هم اکنون دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از 150 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که اگر یکی از برنامه های ادغام تسویه این بدهی دولت باشد نیز باید به این ادغام با نگاه مثبتی نگریسته شود.
به گفته حاج اسماعیلی، همواره عدم دسترسی و نبود اطلاعات آماری در حوزه بازار کار و اشتغال کشور یکی از مسائل و معضلاتی بوده است که باعث تصمیم گیری های گاها نادرست و یا ضعیف در حوزه بازار کار شده است.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار امیدواری کرد که با تلفیق وزارت رفاه و کار بتوان از میزان دقیق ورودی ها و خروجی های بازار کار در زمان های مورد نیاز اطلاع کسب کرد و در واقع به نحوی بتوان اطلاعات مورد نیاز برای آینده بازار کار را ردیابی کرد.
وی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را همواره یکی از نقاط چالش برانگیز بین وزارت کار و تامین اجتماعی طی سالیان متمادی دانست و بیان داشت: همچنین می توان امیدوار بود که علاوه بر رفع موانع اینچنینی، به تعریف مشخصی از خط فقر و وضعیت معیشت خانوار کارگری نیز دست یافت.
حاج اسماعیلی، همگن سازی بیمه ها و تقویت گفتگوهای اجتماعی در روابط بین دولت، کارگر و کارفرما را از نتایج مثبت این ادغام برشمرد و افزود: کاهش حجم بوروکراسی های اداری در خصوص مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی نیز در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
ابهامات بدهی دولت به تامین اجتماعی
ولی الله داودآبادی عضو شورایعالی اشتغال و نماینده کارفرمایان کشور در این شورا نیز در گفتگو با مهر در خصوص ادغام وزارت کار و رفاه گفت: باید دید مجلس در مقابل ادغام وزارت کار و رفاه چه واکنشی از خود نشان می دهد و موضع نمایندگان چیست.
عضو شورای عالی اشتغال، اظهار داشت: البته در این زمینه باید گفت اشکال عمده ادغام وزارت کار و رفاه این است که تا بخواهیم به یک روال عادی و ثابتی در عملکرد وزارتخانه های ادغام شده پس از نهایی شدن دست یابیم چند ماه وقت لازم است و این وقفه به عملکرد آنها لطمه خواهد زد.
داودآبادی ادامه داد: در گذشته نه چندان دور ادغام وزارت جهاد و کشاورزی نیز همین وضعیت را داشت به نحوی که زمانی گذشت تا مجموع فعالیت های این دو بخش با یکدیگر منطبق شد.
وی خاطر نشان کرد: یک نکته مهم در این بخش این است که وزارتخانه جدید کار و رفاه باید موضع مشخص و روشنی را در قبال بازار کار و اشتغال کشور داشته باشد به نحوی که اگر قرار است به امر اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای شغلی بپردازد باید عنوان شود و اگر غیر از این است نیز مشخص باشد.
مسئول اشتغال مشخص شود
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، ادامه داد: حال اگر در شرایط جدید نیز وزارت کار بخواهد همین رویه فعلی را که بر عدم مسئولیت در اشتغال زایی تاکید دارد دنبال کند دیگر کارایی نخواهد داشت و قطعا مدیران وزارت کار باید در این زمینه برنامه ریزی مشخصی داشته باشند.
داودآبادی تصریح کرد: هنوز هم ابهاماتی در زمینه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و این مسئله باید در ماموریت جدید وزارت کار و رفاه به روشنی پاسخ داده شود. در هر حال شرایط جدید ساز و کار و مسئولیت های جدیدی را نیز به همراه خود خواهد داشت.
این مقام مسئول در حوزه کارفرمایی افزود: اگر وزارت کار بخواهد در دوره جدید نیز فقط بگوید مسئول اشتغال نیستم کاری درست نمی شود چون وقتی ادغام صورت می گیرد باید شکل جدیدی از عملکرد و وظایف دستگاه ها را نیز شاهد بود.
عضو شورای عالی اشتغال خواستار تغییر دیدگاه دولتی ماندن تامین اجتماعی و تلاش در تقویت سیطره دولت بر این سازمان شد و گفت: تقویت شورای عالی تامین اجتماعی نکته ای است که باید مدنظر مسئولان در زمان اجرای پروژه ادغام قرار گیرد، از سویی نیز بازتعریف وظایف دستگاه ها نکته ای است که نباید فراموش شود.
داودآبادی به حذف قوانین مشابه و اصلاحات لازم در موضوع ادغام دو وزارتخانه رفاه و کار اشاره کرد و بیان داشت: فعال کردن کارخانجات و خروج آنها از بلاتکلیفی از بابت هزینه ها در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها نیز موضوعی است که نیازمند برنامه ریزی است.
تعریف منشور جدید کاری
ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور نیز در این رابطه و در گفتگو با مهر از سنخیت مجموعه وظایف وزارت کار و رفاه سخن گفت و بیان داشت: می توان گفت که ادغام این دو وزارتخانه به نوعی است که همدیگر را کامل می کنند.
عضو شورای عالی کار، اظهار داشت: باید دید که فلسفه ادغام دو وزارت کار و رفاه چیست و چه موضوعاتی دنبال می شود. حال اگر قرار است از این طریق صرف جویی در هزینه ها اتفاق بیافتد و کارها نیز تسریع شود که مورد حمایت است، بنابراین لازم است تا دولت ساز و کار اجرایی خود را به روشنی بیان کند.
صالحی ادامه داد: هم اکنون صندوق تامین اجتماعی با 62 هزار نفر نیروی کار برازنده تامین اجتماعی و کارگران نیست و لازم است تا در این زمینه هماهنگی ها و تلاش هایی در زمینه ایجاد یک سازمان قوی صورت گیرد.
وی با بیان این مطلب که ممکن است در کنار مزایایی که طرح ادغام وزارتخانه ها دارند برخی معایب نیز وجود داشته باشد، گفت: 3 جانبه گرایی موضوعی محوری است که باید در روابط کار بین دولت، کارگر و کارفرما تقویت شود.
این مقام مسئول کارگری ضمن اشاره به این مطلب که وظیفه فعلی وزارت کار حفظ اشتغال و ایجاد فرصت های جدید نیست و باید به روابط کار و صیانت از نیروی کار بپردازد، بیان داشت: اگر قرار است به دنبال اشتغال زایی باشیم باید وزارتخانه دیگری ایجاد کنیم.
صالحی افزود: خلاصه کلام اینکه اگر قرار است فقط ادغام دو وزارتخانه تغییر نام باشد که نتیجه ای در بر نخواهد داشت اما در غیر اینصورت نیازمند تعریف استراتژی و منشور جدید کاری است.
تاثیرگذاری در روند اشتغالزایی
عباس وطن پرور نیز در خصوص مصوبه هیئت وزیران برای ادغام وزارت خانه های کار و رفاه با بیان اینکه این موضوع از سالیان گذشته مطرح بوده است، گفت: بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت کار توسط وزرای گذشته نیز پیگیری شده است.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با بیان اینکه موضوع ادغام طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات فراوانی شده است، اظهار داشت: این موارد باعث تاثیرگذاری در روند اشتغالزایی کشور شد.
وطن پرور با بیان اینکه بهتر است هر چه سریعتر این موضوعات نهایی و وضعیت آن برای عدم ایجاد مشکل برای کارگران و کارفرمایان نهایی شود، بیان داشت: در قانون بیمه بیکاری به نقش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه توجه شده است اما به نقش بخش خصوصی در این زمینه اشاره ای نشد.
این فعال کارفرمایی با بیان اینکه بحث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع نیز ممکن است به صنعت و کشاورزی کشور لطمه بزند، اظهار داشت: ممکن است تصمیم گیران این امر خواسته باشند تا مدیریت واردات را به متولی صنعت واگذار کنند تا از این طریق بتوانند صنعت را از واردات بی رویه در امان نگه دارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت رفاه نتوانست جایگاه خود را در جامعه پیدا کند، گفت: تاکنون یک نهاد منسجمی برای پیگیری مطالبات جامعه کار و تولید وجود نداشته است.
وطن پرور اضافه کرد: باید در خصوص روشن شدن وضعیت دستگاههای مسئول در اشتغالزایی نیز تصمیم گیری شود چرا که وزارت کار این مهم را وظیفه خود نمی داند.
این فعال کارفرمایی در پایان سخنانش نسبت به امکان افزایش تسلط دولت بر سازمان تامین اجتماعی نیز هشدار داد و بیان داشت: در این رابطه نیازمند کارشناسی و برنامه ریزی دقیق هستیم.
نظر شما