اين در حاليست كه وزارتخانه فوق ، در دي ماه سال 1381 استفاده از كد اقتصادي را به علت فقدان ساز و كار اجرايي، رواج سودجويي و رقابت ناسالم لغو كرد.
البته سابقه استفاده از كد اقتصادي به سال 1374 باز مي گردد كه بر طبق آن اعلام شد : افرادي كه معاملاتي بيش از 100 هزار تومان دارند، بايد براي فروش كالاهاي خود از اين كد بهره گيرند.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه براي استفاده از كد اقتصادي نبايد زمينه هاي سوء استفاده وجود داشته باشد يعني به عبارتي ديگر دولت بايد با اتخاذ تدابيري خاص از امكان بهره گيري غير مجاز دارندگان كد اقتصادي براي افراد فاقد اين كد، جلوگيري به عمل آورد.
در حقيقت نقطه ضعف استفاده از كد اقتصادي، همان امكان كسب درآمد براي صاحبان اين كد، بدون انجام داد و ستد و به دست آوردن سهمي از درآمدهاي حاصله است ، كه دولت بايد براي حل اين معضل راه كاري اساسي بينديشد.
طبق آمار موجود پس از اجباري شدن استفاده از كد اقتصادي از سال 1374 تا 1375، درحدود 950 هزار كد اقتصادي صادر شد كه به دليل سوء استفاده هاي صورت گرفته از آن ها، دولت اين كدها را فاقد ارزش قانوني عنوان كرد و به مشمولان خبر درخواست كد اقتصادي جديد را اعلام كرد، كه همين موضوع باعث تقليل تمايل اشخاص به اخذ كد اقتصادي جديد شد.
از آنجايي كه اخذ ماليات يكي از منابع درآمدي براي دولت ها محسوب مي شود لذا مي توان اذعان كرد كه عدم تامين درآمد هاي پيش بيني شده از محل ماليات ها نيز يكي از دلايل كسري بودجه سالانه هر كشوري به شمار مي رود كه ايران هم مسلما از اين كسري بي نصيب نبوده است.
در واقع مي توان گفت : با اجراي طرح جامع مالياتي، علي رغم تامين درآمد براي كشور ، سهم درآمدهاي مالياتي نيزدر بودجه سالانه افزايش مي يابد. هدف دولت هم ازاجراي نظام جامع مالياتي، چيزي جز شناسايي تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول ماليات نيست و مسلما اين شناسايي كمك شاياني به جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش سطح درآمد دولت خواهد كرد.
اين طور به نظر مي رسد كه دولت با ارائه مجدد كد اقتصادي ، موانع موجود را برطرف ساخته و امكان سود جويي را نيز از بين برده باشد. مسلما با توجه به اينكه بهره گيري از كد اقتصادي امكان وصول ماليات قانوني از تمامي مشاغل را فراهم مي كند، لذا اميد مي رود با ارائه راه كارهاي صحيح مجددا شاهد استفاده موقتي از كد اقتصادي و لغو آن ظرف مدتي كوتاه نباشيم.
نظر شما