مسلم خانی در گفتگو با مهر از آخرین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران خبر داد و گفت: یکی از طرح هایی را که توسط وزارت کار تهیه و در شورای عالی اشتغال تصویب شده بود، واگذاری کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی بوده است.
مشاور معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: این اقدام که در راستای توسعه اشتغال و رونق تولیدات ایرانی بوده است با کش و قوس های فراوانی بعد از یکسال توسط وزارت بازرگانی اجرایی شد.
خانی با تاکید بر اینکه با اقدامات صورت گرفته از سال گذشته تاکنون، در بخش کارمندان واگذاری هایی صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین پیش بینی شد که در مقاطع بعدی نیز کارگران، بازنشستگان و حتی در درازمدت از طریق حمایت های یارانه های برای همه مردم نیز اجرایی شود.
وی در این زمینه که توسط وزیر کار و امور اجتماعی واگذاری کارت های اعتباری از هفته کارگر امسال اعلام شده است، افزود: در بحث کارگران یک نکته ای وجود دارد و آن هم این است که باید با تشکل ها و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هماهنگی صورت گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، تاکید کرد: بالاخره بخشی از اقساط کارت های اعتباری و بازگشت آن را کارفرمایان باید بر عهده بگیرند. بنابراین هم اکنون رایزنی ها در دست انجام است و قطعا همه کارگران که به نوعی دستمزد دریافت می کنند بزودی از مزیت کارت های اعتباری بهره مند خواهند شد.
خانی در ارتباط با احتمال واگذاری کارت های اعتباری گروهی از کارگران به صورت نمادین در ایام باقیمانده هفته کارگر امسال، گفت: این موضوع برای کارمندان و کارگران توسط وزارت بازرگانی مدیریت می شود اما به صورت کلی واگذاری به گروه های ذکر شده جزو برنامه های اصلی خواهد بود.
مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، تصریح کرد: در هر حال موضوع واگذاری کارت های اعتباری در دستور کار وزارت کار قرار دارد اما ممکن است بگوییم تا روزهای باقیمانده هفته کارگر کارت ها واگذار می شود و این کار صورت نگیرد اما کار طراحی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است واگذاری کارت های اعتباری به کارگران به راحتی واگذاری به کارمندان نباشد؟ بیان داشت: این کار شدنی است اما ممکن است هماهنگی های آن کمی سخت تر باشد.
خانی تاکید کرد: در هر صورت طبق مصوبه اولیه شورای عالی اشتغال قرار است محصولات داخلی در برابر کالای خارجی مورد حمایت قرار بگیرند.
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی همچنین در زمینه آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون کار، اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه وزارت کار و امور اجتماعی را ملزم کرده است که با در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان، این قانون را اصلاح کند.
به گفته وی، لزوم توجه به مقوله های مانند بهره وری، خلاقیت و نوآوری در قانون برنامه پنجم مورد تاکید واقع شده است. هم اکنون فضای این کار فراهم شده است و اصلاح قانون کار انجام می شود.
خانی خاطر نشان کرد: وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر آمادگی دارد که اصلاحات مورد نیاز در این قانون را انجام بدهد. در هر حال طبق برنامه پنجم توسعه وزارت کار ملزم به اصلاح قانون کار شده است.
نظر شما