اختصاص نیم تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی

بر اساس حکم ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 پرداخت هر گونه وجهی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسه‌های آموزش عالی، فرهنگ‌سراها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌شود، ممنوع است.
 

همچنین براساس مصوبه مجلس درباره بند 3 بخش های هزینه ای لایحه بودجه نیز علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شد؛ کلیه دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلف هستند حداقل نیم درصد (% 5/0) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولد شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقت نام متبادله هزینه نمایند.
 

به موجب این مصوبه نمایندگان؛ دستگاه اجرایی موظف هستند با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سر فصل جداگانه مشخص شود.
 

اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء 1 بند (2) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قواین و مقررات هزینه می‌گردد.
 

اعتبارات موضوع این بند در موافقت نام های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.
 

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1390 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 

براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرای شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌شود.
 

همچنین براساس ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.