كانون سردفتران و اعلام كرد: دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه اداره راهنمايي و رانندگي و يا قوه مجريه نبوده و برخورد با دفاتر مذكور از وظايف اداره راهنمايي و رانندگي نمي باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تبصره ماده 10 قانون الحاق تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 25/3/52 مقرر مي دارد، در صورتي كه سند انتقال در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از ثبت انتقال در شناسنامه به صاحب آن تسليم گردد: لذا مراجعه به مجتمع هاي ياد شده در قانون پيش بيني نشده است از طرف ديگر با توجه به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند. در محكمه انتظامي ما اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده محكوم خواهد نمود.
شايان ذكر است چنانچه قانون جهت الزام به مراجه به مراكز نقل و انتقال كه توسط بخش خصوصي اداره مي شود به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده باشد بايد اعلام گردد در غير اين صورت دستور العمل يا بخشنامه و يا توافق نامه برخلاف مدلول قوانين مصوب در مجلس قابل اجرا نموده و از طريق ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
نظر شما