مهدی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: یکی از پروژههای مهم که هم اکنون در دادگستری استان کردستان در حال اجرا است پروژه بایگانی الکترونیک پروندهها برای رفع مشکلات ناشی از بایگانی کردن آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: در بند الف ماده 131قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شد که با تدوین آیین نامهای نسبت به امحاء پرونده های بایگانی، با رعایت سنوات نگهداری آن پرونده ها و در نظر گرفتن موضوعات مطروحه در آنها اقدام کنند.
معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کردستان با ذکر این نکته که در استان کردستان تلاش هایی در رابطه با اجرایی شدن این طرح قبل از سال 89 آغاز شده بود، گفت: به دلیل اهمیت موضوع و مدیریت متمرکز آن در سال گذشته از جانب معاونت حقوقی قوه قضاییه، عمده فعالیت های این حوزه، در نیمه دوم سال 89 اجرایی شد.
وی عنوان کرد: در جلساتی با حضور رییس کل دادگستری استان کردستان و همچنین روسا و دادستانهای شهرستان های تابعه تشکیل و مقرر شد که هر دادگستری با استفاده از کارمندان شاغل در آن حوزه نسبت به پالایش پرونده ها و تفکیک پرونده های ضروری از پروندههای غیر ضروری و همچنین پروندههای قابل امحاء که در آیین نامه مذکور و دستورالعمل های صادره تعین شده بود، اقدام کند.
رحمانی بیان داشت: با انجام فعالیتهای مذکور که در نیمه دوم سال گذشته شروع شد تا امروز تعداد 744 هزار و 514 پرونده از پرونده های بایگانی قابل امحاء مطابق مستندات فوق الذکر، از دادگستریهای کل استان امحاء شد، که از این میزان 360 هزار پرونده مربوط به شهرستان سنندج با موضوعات مختلف بوده است.
وی در پایان یادآور شد: علاوه بر پروندههای امحاء شده تعداد 150 هزار پرونده دیگر که مطابق آیین نامه و دستورالعمل امکان امحاء آنها وجود دارد و مشخصات آنها استخراج و در فرم های مربوط به این پرونده ها منعکس شده و آماده امحاء هستند، که با هماهنگی با کتابخانه ملی تهران در آینده نزدیک امحاء خواهند شد.
نظر شما