براساس آمارهاي موجود در كل كشور 718 هتل وهتل آپارتمان درجه بندي شده با 57 هزار و661 اتاق و 27 هزار و 889 تخت ، يك هزار و560 مهمانپذير با 25 هزارو 946 اتاق و 71 هزارو 944 تخت وجود دارد كه در طول سال تنها 42در صد اتاقها و 37 در صد تختها اشغال مي باشد حال اين سوال مطرح مي شود كه با شرايط هتلها و مراكز اقامتي كشور آيا آزاد سازي نرخ گذاري كمكي به بالا بردن آمارهاي موجود مي كند ؟
مسوولين وكارشناسان سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري علت آزاد سازي نرخ گذاري مراكز اقامتي را افزايش تعداد مسافر وتوريست در فصلهايي كه مسافرت كمتر صورت مي گيرد، دانسته ومي گويند: اين نرخ گذاري را مديران هتل با توجه به كيفيت خدمات وامكاناتي كه در هرمركز اقامتي به مسافران وگردشگران ارايه مي شود ، تعيين خواهند كرد، به همين دليل درفصلهايي كه شلوغ ومسافر زياد بوده قيمت بالا ودر فصلهايي كه گردشگر كمتر است ، براي جذب مسافر، نرخ پايين تعيين مي شود تا جبران خسارت وارد شده را كرده باشند و چنانچه قيمت مركزي بالاباشد عدم رجوع مسافران اعتراضي محسوب شده و خود به خود قيمت پايين مي آيد.
برخي از كارشناسان صنعت توريسم و گردشگري نيز معتقدند اين آزاد سازي نه تنها كمكي به جذب توريست نمي كند بلكه باعث ايجاد هرج ومرج نيز مي شود بطوريكه وقتي نظارتي بروري قيمتها نباشد دراين صورت در برخي فصول مانند تابستان كه مردم به مسافرت مي روند قيمتها آنقدر بالا مي رود كه مجبور مي شوند در پياده رو و يا پارك ها اقامت داشته باشند بنابراين عامل نمي تواند عاملي براي رونق اين صنعت و يا نجات هتلداران كشورمطرح شود.
رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص آزاد سازي نرخ گذاري مراكز اقامتي و پذيرايي مي گويد : تعيين نرخ گذاري مراكز اقامتي ، پذيرايي و هتلها شايد در كوتاه مدت به ضرر گردشگران بوده و باعث افزايش قيمتها شود اما در مدت طولاني منجر به توسعه صنعت توريسم كشور مي شود .
حسين مرعشي مي افزايد : نرخ گذاري هتلها و مراكز اقامتي از سوي مديران تعيين مي شود و سازمان در اين ميان هيچ نقشي ندارد وبازار خود، قيمتها را تعيين مي كند. درفصلهاي پرتراكمي كه مسافر وگردشگرزياد بوده قيمتها بالا ودر فصلهايي كه گردشگر كمتر است ، براي جذب مسافر، نرخ پايين تعيين مي شود تا جبران خسارت وارد شده را كرده باشند.
وي خاطر نشان مي كند : اين سياست منجر به اقتصادي شدن تاسيسات گردشگري و افزايش سرمايه گذاري در اين يخش مي شود و هنگاهي كه تعداد واحد هاي اقامتي ، پذيرايي و هتلها افزايش پيدا كند رقابت بين آنها ايجاد مي شود باعث كاهش يافتن قيمتها خواهد شد ودردراز مدت منجر به توسعه صنعت توريسم مي شود و همچنين قيمت مسافرتهاي گروهي نيز كاهش مي يابد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد مي كند: چنانچه كنترلي برقيمت مراكزاقامتي ، پذيرايي ، تفريحي ، هتلها و ... صورت بگيرد مانع ارتقاء و حركت صنعت گردشگري در كشور مي شود مانند اتفاقي كه در حال حاضر در كشور افتاده است.
وي با اشاره به واگذاري مراكز تارخي وتفريحي به بخش خصوص مي گويد : واگذاري مراكز تاريخي وتفريحي به بخش خصوصي براساس تبصره بند 3 قانون برنامه بودجه صورت مي گيرد كه اين آيين نامه مصويه هيات دولت است و ضوابط كلي آن با توجه به اجاره و فروش تفاوت دارد .
مرعشي مي افزايد : مراكزي كه به بخش خصوصي واگذار مي شود، سازمان گردشگري تنها برعملكرد آنها نظارت مي كند تا نوع بهره برداري و فعاليتها در چارچوب قوانين ومقررات پيش بيني شده باشد اما در تعيين نرخ و قيمت كالا واقامت دخالتي صورت نمي گيرد واين امر برعهده مديريت آن مركز است.
وي تصريح مي كند: به منظور توسعه صنعت گردشگري، دولت امكان وفضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي را از طريق ارايه تسهيلات ارزان قيمت مانند دادن وامهايي با بهره 5 در صد براي بازسازي مراكز اقامتي ، پذيرايي و ساختمانهاي فرسوده كه تا 80 در صد هزينه طرح را به آنها پرداخت مي كند ، حمايت از اين بخش فراهم كرده است .
يك كارشناس توريسم نيز در اين باره مي گويد: نرخ گذاري مراكز اقامتي بايد تابع نظام عرضه و تقاضا باشد يعني هنگامي كه عرضه كم و تقاضا زياد قيمتها بالا و زماني كه تقاضا كم و عرضه زياد قيمت ها پايين بيايد در صورتيكه در طرح سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري به اين قانون اقتصادي توجه نشده است.
محمد تقي رهنمايي مي افزايد: آزاد سازي نرخ گذاري بدليل رفع مشكل پايين بودن ضريب اشغال هتلها صورت گرفته تا آنها از ورشكستگي نجات پيدا كنند اما سازمان گردشگري بايد ضوابط كيفي ارايه خدمات در اين مراكز را براي هتلهاي مختلف درست تعريف مي كرد تا هرمركز براساس كيفيت نرخ گذاري كند.
وي اين امر را درتمام نقاط دنيا معمول دانسته و خاطر نشان مي كند: عرف در دنيا اين است كه در فصلهاي شلوغ براي جذب مسافر قيمتها بالارفته و در فصلهايي كه مسافر نيست قيمتها پايين مي آيد اما اين بالابردن نرخها حد و ضوابطي دارد كه از سوي متوليان جهانگردي هر كشوري تعيين مي شود درصورتيكه درايران نيز اين حد رعايت مي شد طرح موفقيت آميز بود.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران مي گويد: در حال حاضر صنعت هتلداري كشور با بحران مواجه است اما آزاد سازي نرخ گذاري راه حل اين امر نبوده و تنها ساده كردن صورت مساله و به نوعي انتقال مشكل به صاحبان هتلهاست.
نظر شما