دكتر محمد علي اردبيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بخشنامه ستاد حفاظت اجتماعي داراي 75 بند بوده كه به صورت محرمانه براي روساي دادگستري ها ارسال شده است اما مضمون و دستوراتي كه در اين بخشنامه ذكر شده بايد بررسي و با قواينن متعدد تطبيق داده شود.
وي گفت : امر به معروف و نهي از منكر كه در اصل 8 قانون اساسي يك فريضه عمومي تلقي شده و تكليفي است كه بر عهده همگان گذاشته شده و سالها است كه در ارتباط با آن در جامعه صحبت مي شود اما هنوز قانوني نشده است .
وي افزود : شرايط آمران به معروف و ناهيان از منكر را قانون تعيين مي كند بنابراين در صورتي كه ستاد حفاظت اجتماعي در جهت قانومند كردن وظايف آمران به معروف و ناهيان از منكر است بايد به صورت لايحه قضايي به مجلس فرستاده شود و كار كارشناسي بر روي آن صورت گرفته و تمامي جهات آن بررسي شود .
دكتر اردبيلي گفت : با توجه به اينكه گفته مي شود كه نيروهاي ستاد حفاظت اجتماعي بايد در خدمت پيشگيري از وقوع جرم باشند بايد گفت كه به موجب اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين بند 4 نيز كشف جرم و بند 6 نيز اصلاح مجرمان را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است اما قرار بود در اين خصوص شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شود .
وي تصريح كرد : شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم قرار بود به رياست قوه قضاييه تشكيل شود بنابراين در صورتي كه كه اين شورا تشكيل شود هدف از تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي به درستي مشخص نبوده و به نظر مي رسد كه قوه قضاييه از تشكيل اين شورا چشم پوشي كرده و به تشكيل اين ستاد اكتفا كرده است.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خاطر نشان كرد : اين طرح ها جز اينكه براي دستگاه قضاييه ايجاد مشكل كند نتيجه ثمر بخشي نخواهد داشت بنابراين طرح هايي كه با پيچيدگي ها وظرافتهاي خاصي توام است بايد با تامل و كار كارشناسي دقيق به مرحله اجرا گذاشته شود.
نظر شما