مستاجران بي پول ، سرگردان در بنگاههاي معاملات املاك

 شهروند 37 ساله اي كه دريكي از آژانسهاي املاك بدنبال منزل مسكوني مناسب مي گردد، دراين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت: صاحبخانه ها به طور دلخواه هرقيمتي كه بخواهند برروي اجاره ورهن خانه خود مي گذارند ومردم نيز گاهي اوقات درشرايطي قرارمي گيرند كه مجبوربه اجاره ورهن آن خانه مي شوند .

حسيني ، كارمند نيز درادامه مي گويد: افزايش قيمت اجاره مسكن،  بدون  قانون وضابطه انجام مي شود  و ازسوي دولت  نيز دراين زمينه هيچ كنترل ونظارتي صورت نمي گيرد وكسي نيست كه به داد كارمنداني برسد كه هميشه براي پرداخت پول پيش مشكل دارند.

شهروند ديگري مي گويد: مشكل ديگري كه  دراجاره مسكن وجود دارد،  اين است كه درشهري مانند تهران به دختران تنها وجوان ، دانشجو ويا كارمند خانه اجاره اي نمي دهند وهمين موضوع باعث سرگرداني وايجاد مشكلات  بسياري براي آنها مي شود.

مدير يكي از بنگاههاي معاملات املاك ، تنها دليل افزايش قيمت مسكن را خود مردم دانست وگفت: مردم بدليل اينكه هر قيمتي كه صاحبخانه ها تعين مي كنند را مي پذيرند وهيچ وقت شكايتي دراين زمينه نمي كنند ،  مقصران اصلي هستند وهمچنين عدم كنترل دولت بر قيمتها دليل ديگرافزايش آن است.

وي درادامه افزود:  بنگاههاي معاملات املاك دراين ميان نقش واسطه اي دارند واگر قيمتها ارزان شود به نفع مااست و باعث مي شود معاملات بيشتري انجام دهيم وسود بيشتري نيز ببريم.

دكترمحمد تقي رضويان مدير گروه شهرسازي دانشگاه آزاد دراين باره گفت: مشكل اصلي دراين بخش سرمايه هاي سرگرداني هستند كه دربخشهاي توليدي به كار نمي روند وهمچنين بخش مسكن از عمده ترين بخشهاي است كه دولت درآن نظارت ندارد وهمين مسئله باعث افزايش قيمت خانه ها مي شود.

وي درادامه افزود: طبق آمار يك ونيم ميليون نفر درتهران نياز به مسكن دارند واين  درحالي است كه 300 هزار واحد مسكوني بلا استفاده  وخالي از سكنه درتهران وجود دارد كه صاحبان املاك آنها را اجاره نمي دهند وفقط از ارزش افزوده آن استفاده  مي كنند  ، بنابراين توسط دولت بايد با سرمايه گزاري وتوليد زياد ، كاري دراين زمينه انجام شود تا دارندگان واحدهاي مسكوني ملزم به كاهش قيمتها واجاره دادن واحدهاي مسكوني خود شوند.

  نظارتي ازسوي  دولت بر كنترل قيمت مسكن صورت نمي گيرد

 عضو كميسيون قضايي وحقوقي مجلس نيز در اين باره گفت: ضعف  و ناكار آمدي سيستم مديريتي در كشور موجب شده هركس به هر ميزاني كه دوست دارد ، خانه خود را اجاره  دهد و از سوي  دولت نيز هيچ  نظارتي  در اين باره وجود ندارد . 

موسي قرباني  خاطر نشان كرد:  با توجه به گراني وافزايش قيمت خانه ها  ، با وام 5 ميليون توماني مسكن مردم نمي توانند  درشهري مانند تهران  كاري انجام دهند، بنابراين دولت بايد براي كاهش قيمتها،  ساخت وتوليد خانه هاي ارزان قيمت را افزايش دهد و با قراردادن تسهيلات دراختيار مسكن سازان  وانبوه سازان ، ازآنها حمايت كند وهمچنين با اهرمهاي نظارتي قوي ، قيمتها را كاهش داده  وكنترل كند  تا مشكل قيمت  مسكن  حل شود.

وي با اشاره به ركود خريد وفروش مسكن ،  افزود: درحال حاضر بيشتر مردم بجاي اينكه پول زيادي صرف خريد خانه كنند ، مقداري ازسرمايه خود را به رهن واجاره اختصاص مي دهند ومابقي آنرا براي كسب درآمد بيشتر سرمايه گذاري مي كنند كه اين مساله  گرچه ازنظر اقتصادي مثبت است  ومي تواند  زمينه ها ي اشتغال بيشتري رانيز فراهم كند،  اما ازسوي ديگر افزايش نرخ اجاره بهاي منازل مسكوني رابه دنبال دارد ، كه فشار اقتصادي كمر شكني بر قشر كارمند و كم در آمد جامعه وارد مي كند .  

مهندس منوچهر شيباني اصل  نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز دراين باره گفت: افزايش قيمت ساختمان ومسكن ، عدم كنترل و سيستم نظارتي برروي قيمت اجاره خانه ها ، خالي وبدون سكنه بودن تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني  درتهران وراكد بودن خريد وفروش ملك ازدلايل تاثير گزار برروي افزايش قيمت مسكن است .

وي درادامه افزود: دولت بايد با تدابيري مانند ارايه تسهيلات براي انبوه سازان ، توليد خانه هاي ارزان استيجاري ، فروش تدريجي تراكم وهمچنين نظارت مستمر بركار بنگاههاي معاملات املاك وقيمت خانه ها ، از افزايش آن جلوگيري كند.

 به هر حال آنچه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه همه ساله با فرارسيدن فصل جابجايي مستاجران ، برخي مسوولان در اين باره سخن ها مي گويند و بسياري از كارشناسان راهكار هايي براي حل اين معضل ارايه مي كنند ،  اما اين مشكل  همچنان باقي است وهرسال نسبت به سالهاي گذشته فشار بيشتري بر اقشار كم در آمد وارد مي كند و... آنچه البته به جايي نرسد ، فرياد است .