به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی افزود: با رد پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در مجلس، نمایندگان، تأکید خود را برای اجرای نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه، نشان دادند.
وی تصریح کرد: عادلانه نیست اگر با توجه به نرخ تورم دست کم 14.5 درصدی، حقوق کارمندان دولت، افزایشی متناسبی نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نگاهی گذرا به فروشگاههایی که مواد اولیه و ضروری زندگی روزمره را عرضه میکنند و قیمت کالاهای اساسی، بدون نیاز به محاسبه تورم، افزایش قیمتها را به خوبی نشان میدهد.
بنایی توضیح داد: زندگی کارمندان دولت در معمولیترین حالت ممکن ادامه دارد و در صورت عدم افزایش متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاشگر، آسیبهای جدی خواهد دید.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: عزم مجلس برای حمایت از کارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادی و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها جدی است و نمایندگان تا افزایش حداقل 14.5 درصدی حقوق آنان، از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.

قم - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کارمندان از زحمتکشترین اقشار کشور هستند، گفت: افزایش حقوق آنان باید بر اساس نرخ تورم باشد و مجلس تا تصویب نهایی آن از موضع خود کوتاه نمیآید.
کد خبر 1307151
نظر شما