به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و تعهدات به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری منتقل شد.
براساس این مصوبه، هیئت وزیران به وزارت اقتصاد اجازه داد به منظور نیاز سنجی، مدیریت، هدایت و نظارت بر طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز با استفاده از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نسبت به تشکیل مدیریت پژوهش یا عناوین مشابه به نحوی که موجب گسترش تشکیلات، نیروی انسانی و ... نشود، اقدام کند.
همچنین کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکل می شود تا طی مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی ها، تعهدات، وظایف، اختیارات، امکانات و نیروی انسانی پژوهشکده فوق را تعیین تکلیف کنند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مدت (2) ماه ساز و کار لازم در خصوص نحوه همکاری و نیز عضویت وزیر یا یکی از معاونین وزارتخانه مذکور به عنوان رئیس هیئت امنای پژوهشکده فوق الذکر را تعیین کند.
همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حسن اجرای مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه گزارش و آن را طی مدت (6) ماه به شورای عالی اداری ارایه می کند.
این مصوبه از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما