محمد عباسی در گفتگو با مهر در مورد وضعیت اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری و فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکنون گفت: در این قانون پیش بینی شده است که 80 درصد از سهام شرکت های دولتی به مردم واگذار شود.
وزیر تعاون با بیان اینکه از این میزان 40 درصد در قالب سهم بخش تعاون دنبال خواهد شد، اظهار داشت: همچنین تاکنون بیش از 40 میلیون نفر از مردم در قالب تعاونی های سهامی عدالت سازماندهی شدند.
عباسی خاطر نشان کرد: برای توسعه و تقویت سهم تعاون در اقتصاد ملی چند روش وجود دارد که یکی از آنها تقویت و ایجاد سرمایه گذاری های جدید است.
وی ادامه داد: لازم است تا انتقال مالکیت نیز به تعاونی ها صورت گیرد که در واقع این موضوع در قالب تعاونی های سهامی عدالت دنبال شده است و من گله مند هستم از برخی افراد که از عدم تبدیل این نوع شرکت ها به تعاونی سهامی عام دفاع می کنند و می خواهند کارها از دست مردم خارج شود و به اصطلاح تعاونی ها نتوانند رشد کنند.
وزیر تعاون بیان داشت: اتخاذ چنین مواضعی از سوی برخی افراد به این معنی است که سهم بخش تعاون را کاهش داده اند. سومین بخش در راستای گسترش فعالیت تعاونی ها نیز این کار است که گسترش آنها در اقتصاد تداوم داشته باشد.
به گفته عباسی، اینکه گفته شود چقدر از واگذاری ها به تعاونی ها باید صورت بگیرد خود موضوعی متفاوت است چرا که واگذاری ها به اشکال مختلف از جمله فروش در بورس برای کسانی که امکانات اینچنینی دارند نیز پیش بینی شده است.
وی همچنین به توجه قانون به 6 دهک پایین جامعه که امکان انجام فعالیت های بورسی را ندارند اشاره کرد و افزود: برای این گروه از افراد جامعه امکانی فراهم شده است که بتوانند سهام عدالت بگیرند و مبلغ سهام خود را به شکل اقساطی بپردازند و همچنین مردم در قالب تعاونی ها توان اقتصادی پیدا کنند.
وزیر تعاون با بیان اینکه البته این گروه از مردم نیز می توانند در قالب بورس نسبت به خرید سهام شرکت ها اقدام کنند، گفت: با توجه به فراهم شدن شرایط صدر اصل 44 ما شاهد ایجاد بیمه ها و بانک های تعاونی غیر دولتی هستیم به نحوی که به زودی اولین بیمه تعاونی کشور و همچنین اولین بانک تعاونی غیردولتی ایجاد و شروع به فعالیت می کنند.
نظر شما