به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، به دنبال تشكيل مجلس هفتم،غلامعلي حداد عادل رييس مجلس اواخر تيرماه از روساي كميسيون ها خواست تا افزايش قيمت هايي را كه درحيطه و حوزه وظايفشان قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه و مصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند .
وي حتي اداره كل قوانين مجلس را ملزم كرد كه كليه سوابق اين قبيل بررسي ها را به عنوان تجربه از دوره هاي قبل مجلس در اختيار كميسيون ها قرار دهد.
درپي اين دستور ستادي 15 نفره متشكل از نمايندگان كميسيون هاي 15 گانه مجلس براي بررسي گراني در جامعه تشكيل شد كه رياست آن به عهده داوود دانش جعفري ، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود.
داوود دانش جعفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" دراين باره گفت: گزارش"ستاد مبارزه با گراني" از بررسي گراني درجامعه هفته گذشته تكميل و به هيات رييسه مجلس تقديم شد.
وي افزود: هيات رييسه مجلس نيز بزودي گزارش فوق را براي قرائت در صحن علني در دستور كار قرار خواهد داد.
دانش جعفري با اعلام اين كه گزارش"ستاد مبارزه با گراني" از بررسي گراني در جامعه گزارشي اجمالي است، تصريح كرد: استقبال دولت از جلسات ستاد مناسب بود، به طوري كه در بسياري از جلسات، وزيران يا معاونان خود شركت داشتند وفقط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به سوالات ما طي نامه اي پاسخ گفت .
رييس كميته مبارزه با گراني مجلس با بيان اين كه تلاش ستاد براين محوراستواربود كه تصويري از وضع موجود گراني وزمينه هاي آن در سال هاي اخير بدست آورد، گفت : تا اين تصوير بدست نيايد امكان سياست گذاري وحتي اظهار نظر نخواهد بود .
وي با تاكيد برضرورت توجه به زيرساخت ها براي حل مشكل گراني ، كسري بودجه دولت را دليل معضل تورم خواند .
دانش جعفري در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ارائه گزارش به هيات رييسه مجلس كار ستاد پايان يافته است گفت: بايد ديد نتيجه چه خواهد شد و نظر مجلس چه خواهد بود ، اما آنچه مسلم است كارشناسي مقطعي براي رفع معظلات گراني كارساز نخواهد بود و استمرارآن ضرورت دارد .
وي در ادامه بر ضرورت نظارت مستمر مجلس بر معضل گراني حتي در بخش خصوصي تاكيد كرد وافزود: البته اين بدان معنا نيست كه با نظارت به همه خواسته هايمان برسيم .
رييس ستاد مبارزه با گراني در پايان گفت : به نظر من جلسات ستاد خوب برگزار شد هرچند تصميم گيري و اظهار نظر ستاد صرفا براساس جلسات چند ساعته با مسئولان دولتي نبود بلكه گزارش هاي ارائه شده از دولت و بررسي هاي اجتماعي و ميداني نيز از مباني آن است .
حميد رضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس نيز در پاسخ به پرسش خبرنگار"مهر" مبني بر اين كه آيا هيات رييسه مجلس، گزارش"ستادمبارزه با گراني" را براي قرائت در صحن علني در دستور كار هفته آتي مجلس قرارداده است، گفت: با توجه به اين كه هيات رييسه هنوز به جمع بندي نهايي در اين باره نرسيده لذا آنرا را در دستور كارهفته آتي مجلس قرار نداده است.
وي افزود: گزارش فوق احتمالا در هفته هاي بعد دردستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما