به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری بر ضرورت توجه به کل فرآیند و زنجیره این بخش بزرگ کشور از ابتدای مراحل تولید تا صادرات پس از ادغام دو وزارتخانه تاکید کرد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: با توجه به بازسازی‌ها و روند توسعه کشورها در منطقه خاورمیانه به طور قطع، ادغام فرصت بسیار خوبی را برای تولید و تجارت محصولات معدنی فراهم می‌کند که در استراتژیهای وزارتخانه جدید لازم است مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با توجه به اهداف و سیاست‌های برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور و لزوم رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی نفت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکل‌های مختلف مرتبط با معدن و صنایع معدنی کشور می‌توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف به ویژه در وزارتخانه جدید ایفا کنند.
غضنفری ضرورت تولید صادرات‌محور را یکی از اصول اساسی توسعه اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها می‌داند و می‌گوید: پس از ادغام، کلیه امور تولید و بازرگانی مرتبط با معدن و صنایع معدنی به صورت یکپارچه و متمرکز سازماندهی می‌شود زیرا توسعه صادرات در این بخش می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.
سرپرست وزارت صنایع ومعادن در باره رابطه چگونگی بهره‌گیری از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده در خصوص توسعه تولید و تجارت معدن یادآور شد: البته باید توجه کرد که یکی از راهکارهای توسعه تولید و تجارت صنایع معدنی کاهش قیمت تمام شده است لذا این مهم در بخش معدن کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد حضور پایدار محصولات معدنی کشورمان در بازارهای جهانی باشیم. تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده باید در تمامی مراحل اکتشاف و بهره‌برداری تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد.
جایگاه معدن در ادغام
غضنفری در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند بخش معدن پس از ادغام با حوزه صنعت در قالب وزارت صنایع و معادن مورد کم توجهی قرار گرفت و فعالان این حوزه نگران فراموش شدن آن در فرایند ادغام هستند، گفت: به هیچ عنوان این گونه نیست باید بگویم که معدن یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، چرا که ما در این حوزه از ذخایر غنی و زیادی برخورداریم که در صورت اهتمام واقعی و سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه می‌تواند آثار مثبت اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد لذا معدن بخش مورد توجه و جدایی‌ناپذیر ادغام خواهد بود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در بخشی از این گفت‌وگو دیدگاه اقتصاد کلان درباره معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: کشورها با بهره‌برداری از ذخایر معدنی برآن هستند تا ازاین منابع ملی درجهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محرومیت‌زدایی و گسترش صنایع پسین بهره ببرند، بنابراین معادن به عنوان جزو اصلی زنجیره تامین بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی هر کشوری عمل می‌کند.
وی ادامه داد: براساس گزارش کارشناسان، در کشورهای بزرگ معدنی جهان مثل کانادا سالانه 2 میلیون متر حفاری‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. آمایش سرزمین در تمام نقاط جهان بر مبنای ذخایر کشور انجام می‌شود و تمام زیربناهای هر کشوری در این راستا شکل گرفته و فعالیت‌های اکتشافی معدنی را در پی می‌گیرد که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشورهاست .
توسعه متوازن با ارتقای نقش معدن
سرپرست وزارت صنایع و معادن در ارزیابی خود از وضعیت معدن و صنایع معدنی در ایران با تاکید براین موضوع که وجود ذخایر معدنی متنوع و گسترده از جمله ویژگی‌های ایران و موهبت‌های الهی به این سرزمین است که توان بالقوه بالایی را برای اقتصاد فراهم نموده، افزود: بنابراین بهره‌برداری بهینه این ذخایر می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در راستای توسعه متوازن و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی و تجارت کشور ایفا نماید و در رسیدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد.
وی سپس تصریح کرد : وجود ذخایر عظیم معدن در صورت مدیریت صحیح می‌تواند، موجب بروز فرصت‌های مناسبی در جهت گسترش معادن و توسعه اجزای پیشین و پسین زنجیره تولیدات معدنی شود.
غضنفری با بیان این جمله که حوزه معدن و صنایع معدنی همانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور حرکتی رو به پیشرفت داشته و عملکرد درخشان را به ویژه در سال‌های اخیر داشته، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بزرگ دنیا از نظر ذخایر معدنی است و ظرفیت بالای بالقوهای در تولید دارد که باید آن را بالفعل کرد.
توان ارزآوری بالای معادن ایران
وی در توضیح توان صنایع معدنی ایران گفت : صنایع معدنی در ایران قادرند با صرف مقداری سرمایه‌گذاری نه تنها سهم بسیار قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کنند بلکه سهم بالایی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهند و اتکا به نفت را کاهش دهند. توان ارزآوری فعالیت‌های معدنی از طریق صادرات محصولات صنایع معدنی پس از طی مراحل فرآوری و صنعتی غیر قابل چشم پوشی است.
غضنفری، صنایع معدنی به عنوان صنایع تکمیل‌کننده ارزش مواد معدنی و جزو بلافصل معادن کشور شامل بیش از 20 هزار واحد با اشتغال بالغ بر 570 هزار نفر است که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم تولیدی- صادراتی در این بخش است.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد حوزه معدن طی سال‌های گذشته، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای معدنخیز دنیا نام برد که هم اکنون در بخش صنایع معدنی از پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه برخوردار است و گفت: به عنوان نمونه رشد تولید ایران در بخش‌هایی همچون فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس در سال‌های اخیر مناسب و حتی در برخی چشمگیر بوده، اما آنچه اهمیت دارد این است که توان کشور ما بسیار بیشتر از اینهاست.
وی تصریح کرد : بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط کارشناسان معدن حدود5 درصد از سهم ارزش افزوده بخش تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که در صورت داشتن نگاه صادراتی به طور قطع این میزان، رشد چشمگیری خواهد داشت.
غضنفری افزود: میزان صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 89 با 10.3 میلیارد دلار و رشدی معادل 23 درصدی بیانگر آن است که در صورت بهبود تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی صادرات این بخش به دلیل پتانسیل های موجود در کشور بسیار بیشتر ازاینها خواهد شد. هم اینک سهم این محصولات در صادرات غیرنفتی کشور حدود 32 درصد است.
یادآور می شود : حجم تولید مواد معدنی از 155 میلیون تن در سال 1383 به حدود 290 میلیون تن در سال 89 رسیده است که این روند رشد تولید هرچند مناسب می‌تواند با سرعت بیشتر و نگاه صادراتی تداوم یابد.
منابع معدنی ایران در حال حاضر شامل 37.5 میلیارد تن ذخیره قطعی، 20 میلیارد تن ذخایر احتمالی با 68 نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری و اکتشاف می‌باشد. براساس آمار سال 1389 وزارت صنایع و معادن، از 5700 معدن کشور حدود 4200 معدن فعال است که میزان استخراج این معادن حدود 285 میلیون تن بوده است. اشتغال مستقیم این واحدها بالغ بر 106 هزار نفر می‌باشد.
نظر شما