سید حمید پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مصوبات روز سه شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانکهای مجازی به تصویب رسید تا بر این اساس فضایی برای آغاز فعالیتهای بانکهای الکترونیکی ایجاد شود.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شده برای مبارزه با جرم پولشویی گفت: یکی از اجحافاتی که ناجوانمردانه در حق کشور ما توسط برخی از نهادهای بین المللی و بعشی کشورهای بیگانه روا داشته شده است، موضوع اتهام پولشویی توسط جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: کشورمان نه تنها در حوزه مقررات و پاکی پولی سرآمد است حتی هزینه بسیار سنگینی هم در این زمینه برای جلوگیری از شیوه پولهای کثیف به سایر کشورها پرداخت کرده است، کشور ما در کنار افغانستان که یکی از کانونهای تولید مواد مخدر است، قرار گرفته ، در جوار کشورمان گروههای تروریستی فعالیت می کنند، بنابراین کشور ما خود را از ورود چنین میکروب هایی مصون کرده است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه بعضا ایراداتی برای مقررات کشور ما در این زمین گرفته می شد، به تصویب قانون مبارزه با جرم پولشویی در سالهای گذشته اشاره و عنوان کرد: شورایعالی مبارزه با جرم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکیل شد و در بانک مرکزی نیز اداره مبارزه با پولشویی ایجاد شده است.
وی افزود: با وجود این اقدامات بعضا شاهد اتهاماتی از سوی کشورهای بیگانه هستیم برای همین منظور بود که لاز بود دیپلماسی ما در این زمینه فعال شود، بنابراین در سفر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارشی از اقدامات کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه شفافیت جریان وجوه در کشور و اقدامات مبارزه با پولشویی ارائه کردند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه برای اولین بار در این اجلاس در سالهای اخیر بود که امریکا اطلاعیه ای را بر علیه ایران صادر نکرد، افزود:کارشناسان صندوق بین المللی پول در تعاملی با ایران هفته گذشته و متعاقب اجلاس ، پیش نویس خود را مبنی بر شفافیت جریان وجوه در کشور ما و همچنین وجود اطمینان کافی مبنی بر عدم جریان پول کثیف در کشور را گزارش دادند که پس از اظهارنظر بانک مرکزی برای انتشار دوباره در اختیار آنها قرار گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی قانون دیگر در این زمینه را قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ذکر و بیان کرد: این قانون در دستور کار رسیدگی در کمیسیون امنیت ملی است و امید است که با تصویب آن از لحاظ حقوقی و مقرراتی هیچگونه شائبه ای در مورد فضای کسب و کار و جریان وجوه در کشورمان وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در کشورمان پولهای ناشی از رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار نمی گیرد و این موضوع را قانون اساسی، فتوای مراجع، قوانین مجلس و دستورالعملها نفی کرده است، تصریح کرد: این موضوع بعضا بهانه ای می شود از سوی بیگانگان برای اینکه نظام پولی ما را تحت تاثیر قرار دهند.
پورمحمدی اضافه کرد: بنابراین می طلبد که ما مستندات کافی داشته باشیم ومستندات و اقداماتمام را به زبان فصیحی برای دنیا منتقل کنیم.
وی در مورد عدم الزام بانک مرکزی به اعلام نرخهایی مثل نرخ رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی سعی کرده که آمار دقیق و صادقانه ای در تمام بخشها ارائه دهد، تنها دلیل که باعث شد اعلام نرخ رشد اقتصادی برای مدتی به تعویق بیافتد مربوط به اختلاف نظر در مورد رشد بخش صنعت بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پنجم مجلس موضوع مربوط به آمارها را به مرجع دیگری واگذار کرده است.
نظر شما