داروهاي بدون پروانه ساخت 3 ماه قبل از سر رسيدن تاريخ انقضاي آن وارد بازار شد. يك هفته بعد از توزيع اين دارو كانون هموفيلي ايران اعلام كرد اين دارو استاندارد نيست و بيماران نبايد از آن استفاده كنند. مسئولان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اين نظر كانون هموفيلي را مردود اعلام كرده و معتقد بودند اين دارو تمام مراحل ويروس زدايي را گذرانده و كاملا استاندارد است.
البته در اين ميان هيچ كس پاسخ روشن و واضحي مبني بر اين كه اگر دارو كاملا استاندارد است پس چرا پروانه ساخت ندارد، چرا شركت توليد كننده آلماني از زدن نام تجاري خود بر روي اين دارو امتناع كرده است ، نداده است. تمامي پاسخ ها در پرده اي از ابهام مانده و هيچ شخصي حاضر به پاسخگويي شفاف در اين زمينه نبود.
رييس شركت پالايش وپژوهش خون نداشتن پروانه ساخت بر روي اين دارو را دستورالعمل معاونت نظارت بر دارو و غذاي وزارت بهداشت دانسته و مي گويد : طبق دستور العمل اين سازمان داروهايي كه نيمي از مراحل توليد آن در داخل و نيمي ديگر از مراحل توليد آن در خارج از كشور تهيه مي شود بدون پروانه ساخت وارد بازار مي شوند!
در اين بين رييس سازمان انتقال خون در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اظهار نظرات جالبي مي كند اما از ما مي خواهد هيچ مطلبي را از قول او منتشر نكنيم!
مشاور معاون دارو غذا موضوع را سياسي دانسته و از اظهار نظر در اين رابطه سر باز مي زند. البته او حرف هايي هم مي زند اما درست مثل رييس سازمان انتقال خون از ما مي خواهد هيچ مطلبي از قول او منتشر نكنيم.
البته نكته جالب ماجرا اين است كه هم رييس سازمان انتقال خون و هم مشاور معاون دارو و غذا وزارت بهداشت هر دو اظهار نظرات كانون هموفيلي ايران را در زمينه اين دارو غير منطقي دانسته و معتقدند نيازي نيست به يك حرف غير منطقي پاسخ دهند.
اين در حالي است كه مدير عامل كانون هموفيلي ايران معتقد است به احتمال زياد اين كانون در يك بازي از پيش تعيين شده گرفتار شده است .
احمد قويدل در اين رابطه مي گويد: دارو را بعد از 15 ماه كه از توليد آن مي گذرد و تنها سه ماه ديگر از مهلت مصرف آن باقي مانده روانه بازار كرده اند، آنهم بدون پروانه ساخت. مطمئنا توليد چنين دارويي هزينه زيادي را در بر داشته است، حال اين سوال پيش مي آيد كه ضرر و زيان باقي مانده اين دارو متوجه چه سازمان يا ارگاني خواهد شد؟
وي مي افزايد: كانون هموفيلي ايران طي نامه اي كتبي از سازمان بازرسي كل كشور مي خواهد كه هر چه سريعتر به اين موضوع رسيدگي كند و كانون هموفيلي همچنان بر اين اعتقاد است كه داروي مورد نظر نبايد توسط بيماران استفاده شود.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران خاطر نشان مي كند: حال اگر اين دارو بعد از سررسيد زمان مصرف آن برگشت بخورد و سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با بودجه اي كه صرف تهيه اين دارو شده است از وزارت بهداشت بازخواست كند مطمئنا آنها خواهند گفت كه به دليل اعلام كانون هموفيلي مبني بر عدم استفاده بيماران از فاكتور انعقادي 8 انساني اين دارو در داروخانه ها فروش نرفته است.
وي مي افزايد: در واقع آن ها مي خواهند خسارت خود را به گردن كانون هموفيلي بياندازند. ضمن اين كه آنها از توزيع داروهايي كه تا كنون بيماران هموفيلي از آن استفاده مي كردند سر باز مي زنند و انتظار براي پاسخ آزمايشگاه كنترل كيفيت دارو را بهانه مي كنند، تا بيماران مجبور شوند از همين داروهاي بدون پروانه ساخت استفاده كنند.
تكليف بيماران چيست؟
اين درحالي است كه هيچ مقام مسئولي خود را ملزم به پاسخگويي در اين زمينه نمي داند. بيماران همچنان سرگردانند و نمي دانند كه بايد از اين دارو استفاده كنند يا نه؟
ضمن اينكه هيچ داروي ديگري هم براي استفاده آن ها در داروخانه ها پيدا نمي شود، جان بيماران هموفيلي در خطر است و مسئولان و متوليان دارو همچنان بر سر يك مساله كوچك با هم به توافق نرسيده اند.
مسئولان سازمان انتقال خون، وزارت بهداشت و شركت پالايش و پژوهش خون همگي كانون هموفيلي را متهم به ترساندن بيماران مي كنند، در حالي كه اتفاقات گذشته نشان از آن دارد كه اين ترس چندان هم بي پايه و اساس نيست.
در اين بين وزارت بهداشت كه مي تواند نقش مهم تري را ايفا كند هيچ تلاشي براي حل اين اختلاف نمي كند. آيا واقعا بهتر نبود با يك جلسه يك ساعته و بيان شفاف نقطه نظرات تمامي كساني كه در اين مساله به نوعي دخالت دارند مشكل را حل كرد و تكليف بيماران هموفيلي را روشن كرد؟ شايد قرار است اين مساله هم مثل پرونده بيماران هموفيلي سال ها طول بكشد؟!
نظر شما