به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در حالي كه فعاليت اولين بانك خارجي پس ازانقلاب تحت عنوان ايران واروپا كه شركت اصلي آن در هامبورگ آلمان است درمنطقه آزاد كيش آغازشده و مسئولين وزارت اقتصاد ودارايي نيزاز تاسيس دومين بانك خارجي با نام" استاندارد چارتر" در اين منطقه خبر داده اند كارشناسان بانكي ديدگاه هاي مختلفي درخصوص فعاليت اين بانك هامطرح مي كنند.
مدير كل دفتر بررسي ها و تحقيقات پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي دراين خصوص مي گويد: با توجه به فاصله زياد شاخص عملكرد شبكه بانكي نسبت به شاخص هاي بين المللي با ورود بانك هاي خارجي به كشور، بانك هاي داخلي از بازار پول خارج خواهند شد.
علي خرسنديان حاكميت وسلطه بازار مالي بر بازار پولي را عامل اصلي ناكارايي بازارپول مي داند ومي افزايد: اين تسلط باعث شده كه درعمل شبكه بانكي ابتكارعمل درفعاليت بنگاه داري خود نداشته باشند و دراين شرايط چنانچه خارجيان وارد بازار شوند بانكها قدرت رقابت نداشته وازاين بازار خارج خواهند شد.
وي شفاف سازي صورتهاي مالي و از بين رفتن سلطه مالي و بودجه بر سياست هاي پولي را پيش زمينه اي براي ورود خارجيان به اين بازار و ايجاد رقابت دانسته ومي گويد: اگر بدهي دولت به شبكه بانكي پرداخت شود علاوه بر شفافيت صورت هاي مالي بانكها، اين بنگاه ها آزادي عملي بيشتري در ارايه خدمات و افزايش سودآوري خواهند داشت در نتيجه رقابت نيز در اين بازار بوجود خواهد آمد.
اين در حالي است كه حسين كدخدايي يكي از كارشناسان امور بانكي با بيان اينكه در مورد فعاليت بانكهاي خارجي در كشور دو ديدگاه وجود دارد،مي افزايد: به اعتقاد عده اي حضور بانكهاي خارجي با برهم زدن ثبات اقتصادي به فرارسرمايه منجر مي شود، ولي عده اي ديگر، حضور بانكهاي خارجي را مثبت قلمداد كرده و آن را موجب ايجاد رقابت بين بانكهاي كشور و افزايش سطح خدمات مي دانند.
وي با اشاره به اينكه ميزان حضور بانكهاي خارجي به توانايي اقتصادي كشوربستگي دارد، تصريح مي كند: با توجه به اقتصاد نيمه بسته كشور وبه دليل اينكه بيشتر حجم واردات وصادرات دردست دولت است، حضوربانكهاي خارجي تاثير گذار نبوده وجنبه هاي مثبت آن در زمينه ايجاد رقابت و افزايش سطح خدمات بانكي نمود پيدا نخواهد كرد.
كدخدايي ، حضور بانك هاي خارجي در كشور را مستلزم بسترسازي اقتصادي دانسته مي افزايد: تازماني كه توانمندي هاي توليدي ، تجاري وصنعتي خود را افزايش ندهيم و قادر به استفاده بهينه ازسرمايه گذاري خارجي نباشيم حضور بانكهاي خارجي در كشور مثمر ثمر نخواهد بود.
اما دكترمحمد حسن اعتضادي يكي ديگر از كارشناسان امور بانكي نظري متفاوت با تحليل دكتركدخدايي دارد ومي گويد: ورود بانك هاي خارجي به ايران موجب تحول در اقتصاد شده و فعاليت آنها موجب گسترش و پيشرفت نظام بانكداري در كشورخواهد شد.
وي، كاهش ريسك پذيري ايران، ثبات، توجه به آموزش و توسعه سرمايه گذاري را از جمله شرايط ورود بانك هاي خارجي به ايران مي داند و تصريح مي كند: دولت بايد شرايطي براي فعاليت اين بانك ها در ايران فراهم كند تا آنها با خيال راحت در ايران فعاليت كنند .
اعتضادي ورود بانك هاي خارجي به ايران را موجب توسعه شبكه بانكي دانسته وافزايد: ورود بانك هاي خارجي به ايران هرگز موجب فرار سرمايه از كشور نمي شود، زيرا با ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي كشور، سرمايه گذار ديگر ازكشور خارج نمي شود.
محمد قلي يوسفي ازكارشناس مسائل اقتصادي نيز در اين خصوص مي گويد:چنانچه شبكه بانكي قادربه تجهيزمطلوب منابع وتزريق آن به بخش هاي مولد اقتصادي بود، ورود بانك هاي خارجي به ايران غير ضروري مي نمود اما درشرايط فعلي هر چند ورود اين بانكها با فرارسرمايه همراه است اما الزامي است.
وي مي افزايد: درشرايط فعلي كه فعاليت شبكه بانكي متاثر ازفعاليت هاي سياسي داخلي است و تنها گروه محدودي بخش بزرگي از تسهيلات واعتبارات بانكي را دريافت مي كنند كه فعاليت آنها مولد ودر راستاي رشد اقتصادي نيست، ورود بانك هاي خارجي مي تواند راهكاري براي تامين منابع مورد نياز بخش هاي مولد باشد.
يوسفي با اشاره به پايين بودن نرخ بهره در بانك هاي بين المللي مي گويد: بازار پول ايران با توجه به بالا بودن نرخ هاي بهره چه براي سرمايه گذاري و چه جذب منابع، بازاري بكر براي منابع خارجي محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه حضور بانك هاي خارجي علاوه بر شفاف سازي بازار و از بين رفتن رانت و رانت خواري ها، كارايي بازار پول را در پي خواهد داشت،تصريح مي كند: اگرچه اين بانك ها به دنبال منافع خود هستند اما مي توانند شرايط روند فناوري روز و تحولات بين المللي بازار پول و سرمايه را وارد ايران كنند.
با اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر واگذاري 65 درصد سهام برخي ازبانك هاي دولتي به بخش خصوصي، درآينده نزديك شاهد تغييرات وتحولات زياد نظام بانكداري كشور خواهيم بود كه تاثيرات اين تغييرات بر روي بازار پولي كشور به درستي مشخص نيست.
به دليل عدم ثبات نظام بانكداري وآينده نا مشخص آن بايد درصدور مجوز حضور بانك هاي خارجي به شدت دقت شود وبه منظورجلوگيري ازخروج ناگهاني ارز،فرار سرمايه وايجاد انحصارات خاص محدوديت هاي لازم پيش بيني و اعمال گردد.
از طرفي ايران درسطح بين المللي با چالش هاي گوناگوني روبه روبوده وبيگانگان تلاش زيادي براي تسلط اقتصادي بركشور صورت مي دهند، ازاين رو بايد دقت شود حضور اين بانك ها به عنوان ابزاري براي تسلط كشورهاي غربي وبه خصوص آمريكا استفاده نشود.
به نظرمي رسد اگر درمورد چگونگي حضوربانك هاي خارجي دركشور به درستي تصميم گيري شود ومقررات لازم حاكم گردد،حضوراين بانك ها مي تواند به ايجاد يك بازاررقابتي بسيار كمك كند ونظام بانكداري رابه سمت استفاده ازروش ها وتكنولوژي هاي نوين سوق دهد.
نظر شما