به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی‌زاده ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار با قائم مقام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در گزارشی از خلاصه فعالیتهای سازمان بازرگانی هرمزگان در حوزه نظارت و بازرسی طی سال 89، اظهار داشت: سازمان در سال گذشته تعداد یکهزار و 134 پرونده مربوط به قاچاق سیگار به ارزش 618 میلیون ریال را تشکیل و در راستای صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی فرستاده است.
وی افزود: برگزاری گشت مشترک با اداره تعزیرات حکومتی به مدت سه روز در هر هفته پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همواره استمرار داشته که در این گشت‌های مشترک 13 حکم تعطیلی و 39 مورد حکم نصب پارچه در محل صادر شده است.
رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته یادآور شد: در این مدت 185 هزار و 633 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که منجر به تشکیل 14 هزار 458 پرونده تخلف شده است.
وی همچنین به عودت هزینه اضافه دریافت شده از مشترکان تلفن ثابت به مبلغ 239 میلیون و 73 هزار ریال به هزار و 217 مشترک، استقرار بازرسان سازمان در نمایندگی‌های خودرو به منظور دریافت شکایات مردمی و رسیدگی سریع به شکایات، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز نصب lpg و برخورد با واحدهای متخلف از طریق اتحادیه و اماکن نیروی انتظامی اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان همچنین ادامه داد: در سال 89 این سازمان حائز مقام برتر کشوری در نصب صندوق مکانیزه pos در کشور شد و دو سال پیاپی مقام اول در ارزیابی کشوری حوزه ستاد خبری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به جذب ناظران افتخاری بیان کرد: در سال گذشته 186 بسیجی به عنوان ناظر افتخاری در قالب طرح اعلامی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان جذب سازمان شده‌اند.
عبدلی‌زاده افزود: طی سال گذشته خط تلفن 124 به سه خط افزایش یافت و اداره مشارکت‌های مردمی به سیستم نرم افزاری تلفن گویا 24 ساعته مجهز شد تا در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری پاسخگوی شکایات مردمی باشد.
به گفته وی در سال گذشته در مجموع تعداد 9 هزار و 842 گزارش مردمی در ستاد خبری به ثبت رسیده که به تفکیک شش هزار و 188 مورد به صورت تلفنی، 736 مورد حضوری و دو هزار 918 مورد آن‌ها گزارشات کتبی است.
در ادامه این نشست قائم مقام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: در سال گذشته شاهد چند اتفاق بزرگ در کشور بودیم که این اتفاقات در حوزه‌های بازرگانی و اقتصادی به نوعی فصل الخطاب اقتصادی انقلاب بود.
مهدی اصفهانی افزود: با شروع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رویکرد اصلی آن، وزارت بازرگانی بود چرا که با آغاز موج اول این قانون وزارت بازرگانی در اغلب زمینه‌ها وارد شد.
وی تأکید کرد: البته طرح تحول اقتصادی طرح عظیمی است که هدفمندسازی یارانه‌ها تنها یک بخش آن است.
اصفهانی افزود: در این حرکت دیدگاه عمومی خصوصا در بخش تولید و خدمات بر این قرار گرفت، اکنون که یارانه‌ها هدفمند می‌شود خیز قیمتی و واقعی شدن قیمت‌ها امری کاملا طبیعی است و این شاید بهانه‌ای بود برای افراد سودجو در راستای به وجود آوردن تغییرات غیر منطقی در نرخ‌های خود بود تا بتوانند جامعه اقتصادی و این طرح را به حاشیه بکشانند.
صفهانی تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت توسط سودجویان تصمیم وزارت بازرگانی بر آن شد تا زمانی که قیمت‌ها واقعی نشده و این امر وارد روند عادی خود نشده، از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورد.
وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی تصریح کرد: موج اول هماهنگی با قانون، با عنوان تفاهم بین واحدهای تولیدی و وزارت بازرگانی و دولت، از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری شد و واحدهای تولیدی با انعقاد تفاهم نامه با وزارت بازرگانی همکاری خوبی داشتند.
قائم مقام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان یادآور شد: در تنظیم بازار شب پایانی سال با هماهنگی و نظارت همه همکاران در مجموعه وزارت بازرگانی در سطح کشور، تنظیم بازار به خوبی انجام گرفت و برگ برنده و زرینی در کارنامه اقتصادی کشور به نام وزارت بازرگانی ثبت شد.
نظر شما