به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی" راهبردهای دستیابی به سیاستهای کلی رسانه‌ای " روز سه شنبه سوم خرداد با حضور جمعی از کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه به همت گروه رسانه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این نشست دکتر یونس شکرخواه استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به بررسی موضوع "نظام رسانه‌ای یا سیاست رسانه‌ای" پرداخت و گفت: بر اساس طبقه بندی صورت گرفته موسوم به تقسیم بندی ایلی‌نویز که در دوران جنگ سرد شکل گرفته چهار نظام رسانه‌ای قابل شناسایی هستند که عبارتند از: نظریه نظام اقتدارگرا، نظریه نظام کمونیستی، نظریه نظام لیبرال و نظریه نظام مسئولیت اجتماعی.
وی در ادامه تصریح کرد: در نظام اقتداگرا روزنامه‌نگار مقهور دولت است و سانسور وجود دارد و مصلحتهای اجتماعی طرف توجه نیست و این مصلحت دولت است که مورد توجه و اهتمام است. نظریه نظام کمونیستی نیز مانند نظام اقتدارگراست.
وی با اشاره به اینکه نظریه نظام لیبرال معتقد است که از اقتدارگرایی گذر کرده گفت: این نظریه معتقد است که این نظام آزادیهای مطبوعات را به رسمیت شناخته است. این نظریه استثناهای قانونی محدودیت رسانه‌ها را نیز مشخص کرده است.
وی در ادامه به تشریح نظام مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: بر اساس نظریه نظام مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار دارای مسئولیت اجتماعی است. بی طرفی، استقلال، عینی گرایی و کثرتگرایی رسانه‌ها از ویژگیهای برشمرده شده برای این نظام هستند.
در ادامه با اشاره به اینکه با این نظریه‌ها دیگر نمی‌توان به راه حل مسائل امروزی در رسانه‌ها رسید گفت: در حال حاضر و در زمان کنونی اتفاقاتی رخ داده که این مدلهای کلاسیک دیگر نمی‌توانند به ما راه حل ارائه دهند. رسانه‌ها امروز دو سویه عمل می‌کنند و بر این اساس از یک سویه‌گی به دو سویه‌گی رسیده‌اند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: کم رنگ شدن مرز میان مخاطب و تولیدکنندگان محتوا، تبدیل نطق به دیالوگ از اتفاقات دنیای کنونی در حوزه رسانه‌ها هستند.
شکرخواه در ادامه تصریح کرد: قبلاً رسانه‌ها برنامه‌ریزی می‌کردند ولی حالا مخاطبان نیز در این فرایند شرکت دارند. در حال حاضر edit بعد از نشر برای مخاطب وجود دارد و همه می‌توانند برای همه تولید محتوا کنند.
استاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اینکه هر سازمان رسانه‌ای باید سیاست رسانه‌ای داشته باشد گفت: هر سازمان و نهادی اعم از دولتی و خصوصی می‌تواند و باید سیاست رسانه‌ای داشته باشد. حتی سازمانهای بزرگ خبری مثل رویترز و یا حتی رسانه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر هم سیاست رسانه‌ای دارند.
وی در ادامه یادآور شد: حلقه مفقوده در کشور ما در خصوص نسبت روزنامه نگاری و رکن مجریه نظام رسانه‌ای نیست بلکه سیاست رسانه‌ای است. در واقع به جای طراحی نظام باید سیاست رسانه‌ای را طراحی کرد.
در ادامه این نشست دکتر حمید ضیایی پرور استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی موضوع راهبردهای دستیابی به سیاستهای کلی رسانه‌ای در بخش رسانه‌های الکترونیک پرداخت و گفت: در مورد تعریف رسانه الکترونیک در کشور ما تعریف واحد وجود ندارد. به طور کلی می‌توان رسانه‌های مختلف الکترونیک را به شش دسته تقسیم کرد که عبارتند از: رسانه‌های الکترونیک، رسانه‌های دیجیتال، رسانه‌های سایبر، رسانه‌های مبتنی بر موبایل، رسانه‌های مبتنی بر سخت افزارهای رایانه‌ای و بازیهای رایانه‌ای.
وی تصریح کرد: در حوزه قانونی تنها متن تخصصی در مورد رسانه‌های الکترونیک آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال هیئت وزیران مورخ 24 مرداد 89 است. در مورد رسانه‌های الکترونیک قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای مصوب 7 تیر 1388 نیز وجود دارد که با نگاهی سلبی به سوء استفاده احتمالی در فضای سایبر پرداخته است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با مطالعه قوانین وضع شده در حوزه رسانه در ایران می‌بینیم که این قوانین تکلیف محور هستند و نه حقوق محور.
وی در پایان به چالشهای موجود در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه رسانه‌های الکترونیک پرداخت و گفت: فقدان یک نظام منسجم برای حمایت از مالکیت معنوی، نبود ضمانت اجرایی برای قانون، فقدان توان اجرایی قانون، بین المللی بودن حوزه سایبر و تعدد بازیگران این حوزه از جمله چالشهای موجود در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه رسانه‌های الکترونیک در کشور ما به شمار می‌روند.
نظر شما