به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم را باید مهمترین طرح فراروی صنعت انرژی، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست، افزود: اجرای این سیاست‌ها و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش، به خودی خود برنامه‌ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری اقتصادی و شکل‌دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکا برای رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود و در عین حال دستیابی به اهداف واقعی و غایی این سیاست‌ها منوط به اجرای صحیح، منطقی و زمانبندی شده یک برنامه فرایندی است. در این میان ، توجه به اهمیت نقش و نوع فعالیت شرکت‌های واگذار شونده، نقش اساسی در تعیین فرایند واگذاری اعم از نوع واگذاری، زمان و نحوه اجرای آن دارد.
این گزارش می‌افزاید: بررسی عملکرد اجرای این سیاست‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی نشان می‌دهد که اولا در این صنعت همانند سایر بخش‌ها، عمدتا به موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تاکید شده است. ثانیا عمده واگذاری‌های انجام شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و بابت رد دیون دولت و واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در واقع بیش از 93 درصد سهام واگذار شده شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شرکت‌های واگذار شده ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد و به دنبال این معضلات، از میل و رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌کاهد.
علاوه بر این، نتایج بررسی اجرای سیاست‌های مذکور در صنعت نفت و پتروشیمی نشان می‌دهد که واگذاری بدون برنامه شرکت‌های زیرمجموعه این صنعت، میل و رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنایع را کاسته است. عدم توجه به تامین خوراک واحدهای واگذار شده، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها و عدم ضمانت دولت در قبال تامین مالی بزرگ مقیاس خصوصی، عدم توجه به وابستگی واحدها و حفظ زنجیره ارزش آنها در برنامه واگذاری و نامناسب بودن فضای کسب و کار از دیگر مشکلاتی است که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
نظر شما