به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کلانتری صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان که به همت اتاق بازرگانی استان برگزار شد افزود: عدم توانایی تولیدکنندگان جهت استفاده از تسهیلات بانکی که بهدلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها صورت میگیرد، از مسائلی است که باید از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی شود.
همچنین محسن عطائیان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی زنجان خواستار ایجاد تعامل سازنده بین واحدهای تولیدی، صادرکنندگان، بانکها و دستگاههای اجرایی شد و گفت: با اهتمام جمعی در این زمینه، سعی خواهیم کرد تا میزان صادرات در سال جهاداقتصادی افزایش یافته و انتظارات شرکتها با رعایت ملاحظات لازم، برآورده شود.
علی احمدی هم که بهعنوان نماینده بانکهای استان در این نشست پاسخگوی سئوالات مدعوین بود، با بیان اینکه بانکهای استان، اقدام به اختصاص 135 درصد از منابع خود در امر ارائه تسهیلات کردهاند، یادآور شد: 35 درصد این منابع از مرکز جذب شده است که در این رابطه با مشکلات ناشی از این اقدام مواجه شدیم.
وی نابرابری منابع بین استانها را از مشکلات موجود در این زمینه دانست و تصریح کرد: استانهای تهران، خراسانرضوی، فارس و اصفهان عمده منابع را به خود اختصاص دادهاند و این در حالیست که به سایر استانها و از جمله استان زنجان، سهم اندکی از سپردهها اختصاص یافته است، به همین خاطر استانهای دسته اول با مازاد منابع و دسته دوم نیز با کمبود منابع مواجهاند.
احمدی میزان معوقههای بانکهای استان را قابل توجه خواند و افزود: معوقههای بانکی، تجهیز منابع و مصارف بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
احمدی، از مدرن کردن سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی، اعطای تسهیلات با ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده صورت خواهد گرفت تا شفافیت مسائل مالی بالا برود. از سوی دیگر از این پس اعطای تسهیلات بانکی بر اساس سرمایه ثبتی خواهد بود.
طالبی، یکی از تجار حاضر در این نشست در عکسالعمل به این موضوع گفت: متأسفانه بانکها ادعای مدرنیته کردن سیستم خود را دارند و این در حالیست که این تفکر را از مشتریان خود شروع کرده و بهجای ارتقاء سیستم بانکی، با قوانین جدید و دست و پاگیر، تولیدکنندگان و تجار را هر روز با مشکلات جدیدی مواجه می کنند.
طالبی افزود: بهگونهای که در حال حاضر علیرغم تبلیغات انجام شده، رتبه بانکهای ایرانی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست و این موضوع، خود یکی از علل فرار سرمایه از کشور محسوب میشود زیرا تجار مانند تولیدکنندگان گرفتار زمین و سرمایه نیستند و لذا به سرعت سرمایه خود را از کشور خارج میکنند.
نظر شما