دستورالعمل و پروتکل درمان در مراکز اقامتی درمان اجباری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر صابری ‌زفرقندی با اشاره به ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق این ماده، معتادان به موادمخدر و روانگردان که به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه نکرده و متجاهر به اعتیاد شناخته شده باشند، با دستور مقام قضایی در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.

وی افزود: بر این اساس و با اخذ مجوز از آخرین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تدوین دستورالعمل راه‌اندازی مراکز دولتی و مجاز با عنوان مرکز اقامتی درمان اجباری در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اظهار داشت: همزمان با دستورالعمل نحوه مدیریت و راه‌اندازی مراکز اقامتی درمان اجباری، پروتکل یا راهنمای مراقبت¬های درمانی در این مراکز نیز تهیه شد.

صابری‌زفرقندی گفت: طبق دستورالعمل فوق، استانداران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان مربوطه خود می‌بایست با همکاری موثر دستگاه¬های عضو ستاد همچون دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نسبت به آماده‌سازی و تجهیز مراکزی برای درمان محکومین معتاد (حسب ماده 16 اصلاحیه قانون) اقدام کنند.

وی افزود: در این مراکز، براساس دستورالعمل فوق، نحوه مدیریت انتظامی مرکز مشخص شده و با مسؤولیت نیروی انتظامی انجام خواهد گرفت، همچنین ارائه خدمات درمانی و مراقبتی نیز با تیم درمانی و براساس پروتکل درمانی انجام می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در این دستورالعمل نمایندگان تام‌الاختیار دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظارت بر حسن انجام امور را مطابق با ضوابط ابلاغی در مراکز خواهند داشت.

صابری زفرقندی یادآور شد: بنابراین معتادان متجاهر به اعتیاد که مشمول ماده 16 قانون می شوند، محکوم به درمان خواهند شد و مکلف هستند براساس برنامه‌های تنظیم شده و زیر نظر تیم درمانی مرکز، نسبت به درمان خود اقدام کنند.

وی گفت: در سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و قوانین موجود، بر جرم‌انگاری اعتیاد تأکید شده است و همه معتادان حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مکلف هستند تا برای درمان اعتیاد خود به مراکز مجاز درمان مراجعه کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و طبق ماده 16 همان قانون با آنان برخورد خواهد شد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد افزود: با توجه به چندین نوبت تجربه جمع‌آوری معتادان خیابانی که در سال‌های گذشته و با عنوان «طرح نجات» انجام شد، تمام تلاش کارشناسان بر این بود تا در دستورالعمل جدید و پروتکل درمانی مربوطه از تمامی عوارض و آسیبهایی که در هنگام جمع‌آوری معتادان پرخطر محتمل است، کاسته شود و تمرکز بر روی درمان و مراقبت های بعد از ترخیص باشد.

صابری‌زفرقندی بیان داشت: اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر فرصت مناسبی را فراهم کرده است و انتظار می‌رود افرادی که به هر دلیل در دام این معضل خانمانسوز گرفتار شده‌اند و همچنین خانواده های آنان که بار سنگین اعتیاد عزیزانشان را به دوش می‌کشند؛ حداکثر استفاده را برای درمان و بازگشت فرد معتاد به جامعه ببرند.

وی گفت: قرار نیست که با معتادین برخوردهای قهری صورت گیرد ولی معتادی که به هر دلیلی نخواهد یا نتواند برای درمان اعتیاد خود اقدام کند، اگر همراه با رفتارهای پرخطر و توأم با بی‌خانمانی باشد، می تواند برای امنیت جامعه و محله و بهداشت عمومی افراد سالم اجتماع خطرآفرین باشد، لذا برای کاهش آسیب‌های ناشی از این معضل اجتماعی، با هزینه دولت مراکز مذکور راه¬اندازی شده است تا هیچ معتادی در کشور به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب محکوم به ماندن در اعتیاد و انجام رفتارهای پرخطری مثل تزریق مشترک و رفتارهای پرخطر جنسی نباشد.

این مقام مسئول در ستاد تاکید کرد: تفاوت عمده مراکز درمان اجباری با رویکرد و برنامه‌هایی که قبلاً تحت عنوان جمع‌آوری معتادان پرخطر انجام می‌شد، رویکردِ درمانی و لحاظ کردن تمام ضوابط بهداشتی در این مراکز است.

صابری ‌زفرقندی خاطر نشان کرد: رعایت دستورالعمل ابلاغی برای آماده‌سازی و راه‌اندازی مرکز درمان اجباری یک الزام قانونی است و مسلماً مراجع نظارتی و قانونی کشور، با مراکزی که فاقد استانداردهای لازم در دستورالعمل باشند برخورد جدی خواهند کرد.