به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با امضای موافقت‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران، ایران‌کد و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پیش‌بینی میشود واردکنندگان کالا ابتدا کد ملی دریافت کرده و بعد سند الکترونیکی صادره را دریافت و این سند را در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار دهند تا بعد از صحه گذاری این موسسه، اسناد برای ثبت و سفارش کالا به سامانه ثبتارش اسال شود.
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران افزود: این سازوکار متناسب با فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واردات است و در نهایت، به تسهیل تجاری نیز منجر می شود؛ چراکه نیاز نیست یک واردکننده چندین بار برای دریافت مجوزها به واحدهای دولتی مراجعه کند.
وی تصریح کرد: هدف از این سیاست، نظارت بر روند واردات کالا به کشور، ایجاد شفافیت، ورود کالاهای کیفی و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و در نهایت مبارزه با قاچاق کالا است. این درحالی است که در گذشته به دلیل عدم وجد اطلاعات استاندارد شده، امکان مدیریت و نظارت بر کالاهایی که وارد کشور می‌شد، به طور دقیق وجود نداشت؛ چراکه آمار و اطلاعات یکپارچه و منظم درباره اینکه چه کسی، چه مقدار و با چه کیفیتی کالایی را وارد کشور کرده است، در دسترس نبود.
غلامزاده ادامه داد: در حال حاضر سازمانهای دست‌اندرکار در راستای اجرای منویات رهبری که حساسیت ویژه‌ای بر مدیریت واردات کالا به کشور دارند و بارها آن را ابراز کرده‌اند، در صدد مدیریت واردات هستند.
به گفته وی، بر اساس روش جدید تمامی واردکنندگان کالا به کشور موظف هستند از امروز برای ورود کالای خود به کشور، ابتدا کدملی دریافت کرده و کالای آنها صاحب کاتالوگ الکترونیکی شود که تمامی مشخصات کالا در آن ثبت شده است.
وی اظهار داشت: ایران کد به هر قلم کالایی که می خواهد وارد کشور شود، یک کد ملی و کاتالوگ اختصاص می‌دهد و اگر واردکننده بخواهد مجدد همان کالا را وارد کشور کند، نیازی به دریافت مجدد کد ملی کالا نخواهد داشت.
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران ادامه داد: ایران کد از این پس به هر واحد از اقلام محموله‌های ثبت سفارش شده یک کد ردیابی اختصاص می‌دهد تا امکان ردیابی آن در سطح بازار فراهم شود.
وی اظهار داشت: کدردیابی یاد شده تا قبل از ورود کالا به کشور فعال نیست و با ورود کالا به کشور با اعلام ادارات استاندارد، فعال میشود.
به گفته غلامزاده، تخصیص این کد ردیابی یا رهگیری کمک شایانی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور خواهد کرد و حتی اگر کالای غیرکیفی وارد کشور شود، به راحتی قابل رهگیری و جمع آوری است.
وی اظهار داشت: با توجه به این سازوکارها از امروز ۱۵۰۰ گروه کالایی مانند مواد غذایی، اقلام بهداشتی، ملزومات خانگی، انواع پارچه، مواد اولیه صنعتی و برخی وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات چاپ و بسته بندی و کشاورزی که بر اساس کد تعرفه اچ.اس دسته بندی شده اند، برای ورود به کشور باید ایران کد دریافت کنند.
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: در رویه جدید، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از پذیرش نمونه کالاهایی که ایران کد نداشته باشند، خودداری کرده و صرفا صلاحیت کالاهایی را بررسی می کند که کاتالوگ الکترونیکی دریافت کرده باشند.
نظر شما