به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با بیان اینکه ادغام وزارت نفت در نیرو خلاف مصالح و اهداف عالی کشور و موجب تضعیف دیپلماسی انرژی نظام می‌شود، گفت: تصمیم کار‌شناسانه این است که بخش برق در وزارت نفت، وزارت انرژی را تشکیل دهد و بخش آب هم در وزارت کشاورزی ادغام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تشکیل وزارت انرژی، افزود: سابقه پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی به سال‌ها پیش برمی‌گردد و طرح تازه‌ای نیست، اما در شرایط کنونی باید با توجه به ضرورت‌های فنی و ساختاری کشور، بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام و بخش آب آن در وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان حفاظت از محیط زیست ادغام شود تا اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون ادغام برآورده شود.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: با توجه به جایگاه فوق‌العاده حساس وزارت نفت در تولید و تأمین انرژی کشور و نقش بالای آن در دیپلماسی انرژی و نقشی که ابزار نفت برای دولتمردان در گفت‌وگوهای سیاسی منطقه‌ای و ملی دارد، ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه‌ای دیگر موجب تضعیف آن می‌شود و بر خلاف اهداف عالی کشور نتیجه می‌دهد.
وی همچنین افزود: اصل ادغام بر اساس تکلیف ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت گذاشته شده و دولت بر اساس آن مکلف شده است تا پایان سال دوم این برنامه، این ادغام را به گونه‌ای سازمان‌دهی کند تا تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ تقلیل یابد و اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر واگذاری امور به مردم و جلوگیری از فربه شدن دولت دارد، اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت باید در ادغام وزارتخانه‌ها رویکردی کارشناسانه‌تر داشته باشد، تأکید کرد: با توجه به سیاسی بودن بازار نفت و گاز، آثار ادغام وزارت نفت در نیرو منفی خواهد بود و پیامدهای منفی برای بخش اقتصادی کشور و فعالان این عرصه خواهد داد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: با توجه به جایگاه فوق‌العاده حساس وزارت نفت در تولید و تأمین انرژی کشور و نقش بالای آن در دیپلماسی انرژی و نقشی که ابزار نفت برای دولتمردان در گفت‌وگوهای سیاسی منطقه‌ای و ملی دارد، ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه‌ای دیگر موجب تضعیف آن می‌شود و بر خلاف اهداف عالی کشور نتیجه می‌دهد.
وی همچنین افزود: اصل ادغام بر اساس تکلیف ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت گذاشته شده و دولت بر اساس آن مکلف شده است تا پایان سال دوم این برنامه، این ادغام را به گونه‌ای سازمان‌دهی کند تا تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ تقلیل یابد و اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر واگذاری امور به مردم و جلوگیری از فربه شدن دولت دارد، اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت باید در ادغام وزارتخانه‌ها رویکردی کارشناسانه‌تر داشته باشد، تأکید کرد: با توجه به سیاسی بودن بازار نفت و گاز، آثار ادغام وزارت نفت در نیرو منفی خواهد بود و پیامدهای منفی برای بخش اقتصادی کشور و فعالان این عرصه خواهد داد.
نظر شما