عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص طرح ادغام وزارت تعاون توسط برخی نمایندگان مجلس و زمزمه آن به عنوان آخرین حرکت دولت در تکمیل پرونده ادغام وزارتخانه ها، گفت: دولت تصمیم قطعی خود را در مورد ادغام وزارتخانه ها گرفته است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: دولت در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و با تعیین وزارتخانه هایی که باید ادغام شوند، تکلیف را مشخص و طرح را به مجلس ارائه کرد.
تکلیف ادغام‌ها روشن است
غریب رضا ادامه داد: با این حال تکلیف وزارت تعاون بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری مشخص است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: همچنین طبق ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه انجام وظایف حاکمیتی و تصدی آن توسط وزارت تعاون تکلیف شده است؛ بنابراین وزارت تعاون وظایف حاکمیتی خود را در بخش تعاون دنبال می کند.
وی تصریح کرد: طبق تفکیک وظایفی که طبق برنامه پنجم توسعه برای وزارت تعاون صورت گرفته است، هم اکنون وظایف وزارت تعاون تثبیت شده و طبق قانون مشخص است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، افزود: بنابراین اگر پیشنهاداتی توسط برخی نمایندگان مجلس در زمینه ادغام وزارت تعاون صورت می گیرد نظر کارشناسی است و موضوعی قابل طرح در جامعه نخواهد بود.
معاون وزیر تعاون اظهار داشت: ضرورتی ندارد که برخی نظرات کارشناسی در روزنامه ها به منظور جوسازی مطرح شود چرا که این بخش در حال انجام کار است و طرح این مسائل در رسانه ها جو را متشنج می کند.
به گفته غریب رضا، طرح اینگونه مسائل تردید برانگیز است چون عده ای دوست ندارند تا بخش تعاون که می تواند در زمینه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه به سمت اهداف پیش بینی شده حرکت کند، سیاست های اصل 44 را محقق سازد.
وی بیان داشت: حال برخی با اظهارنظرهای مختلف درصدد هستند تا از میزان کاربرد تعاون در اقتصاد بکاهند، از سویی نیز تعاونی ها نتوانند کارکرد اصل 44 خود را در پیش گیرند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون بیان داشت: بنابراین علی القاعده با توجه به مبانی و تاکیداتی که مقام معظم رهبری در تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در سطح جامعه دارند، موضوع ادغام وزارت تعاون نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
معاون وزیر تعاون گفت: به صورت کلی می توان گفت طرح مباحث ادغام وزارت تعاون بیشتر جنجال برافکنی دارد و ایجاد چالش خواهد کرد ضمن اینکه مبنای کارشناسی نیز ندارد.
غریب رضا ادامه داد: از سویی نیز عده ای به دنبال تقویت نظام سرمایه داری در کشور هستند و نمی خواهند اجازه دهند که تعاونی ها به واسطه گسترش فعالیت های مردمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.
وی افزود: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی به طرح چنین موضوعاتی در مورد بخش تعاون برخورد می کنیم نه تنها مانعی برای ادامه کار تلقی نمی شود بلکه باعث تقویت بیشتر بخش تعاون نیز خواهد بود.
این مقام وزارت تعاون در پایان تصریح کرد: کسانی که دلسوز تحقق عدالت در جامعه هستند از گسترش و تقویت بخش تعاون مراقبت می کنند و نمی گذارند چنین اتفاقی بیفتد.
نظر شما