حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بخش مسکن به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند با اقتصاد کلان کشور در تحولات سایر بخش‌ها تاثیر متقابل دارد و از جایگاه مهمی برخوردار است.
وی افزود: در پی افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و انواع آجر و شن ماسه در بازار در سال 86 اقدامات نظارتی در این خصوص با افزایش بازرسی‌ها و ایجاد تعامل با سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه با جدیت بیشتری پیگیری شد و از ابتدای سال گذشته نیز با تحلیل نظرات کارشناسی در خصوص بروز تخلف، عنوان تخلفات صورت گرفته و پیشنهادات در سازمان بازرگانی زمینه نظارت و بازرسی قیمت توزیع انواع مصالح ازجمله سیمان، آهن‌آلات، گچ، آجر، قیرآسفالت، ایزوگام، کاشی و موزائیک، انواع سنگ‌های ترئینی و بتن‌های آماده صورت گرفت.
وی گفت: سیمان به عنوان یک کالای استراتژیک در بخش مصالح ساختمانی و همچنین طرح‌های عمرانی حائز اهمیت بوده و از کالاهای شاخص ساختمانی است که هر گونه نوسان در تولید و توزیع آن نقش موثری در میزان ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی و ملی خواهد داشت و به همین دلیل سازمان بازرگانی استان قزوین در تنظیم و نظارت در توزیع، قیمت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی با ایجاد هماهنگی از کارخانه تا مغازه و از مغازه تا پای کار، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است.
جمشیدی ها یادآورشد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از مجموع 54 هزار و 354 مورد بازرسی در کل کشور بیش از یک هزار و800 پرونده تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که مجموع ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده مبلغ 242 میلیارد و 701 میلیون و 516 هزار ریال است.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده نسبت به تعداد بازرسی‌های انجام شده در کل کشور (۳۰۷ به ۷۳۷) معادل ۴۲ درصد مربوط به سازمان بازرگانی استان قزوین است که تعداد بازرسی‌ها و پرونده‌های تنظیم شده در مقایسه با سال ۸۸ به ترتیب ۵ به ۱۷ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: آمار مربوط به نظارت بر عرضه آهن آلات در کشورو بیشترین درصد پرونده‌های تشکیل شده نسبت به تعداد بازرسی‌های انجام شده در کل کشور ۵۳۱ به ۷۷۲ معادل ۶۹ درصد مربوط به سازمان بازرگانی استان قزوین است که نشان دهنده افزایش تعداد بازرسی‌ها در مقایسه با سال ۸۸ به ترتیب ۲۵ به ۶۱ است.
جمشیدی ها یادآورشد: در خصوص کنترل و نظارت بر قیمت و عرضه آجر بیشترین درصد تشکیل پرونده‌های متشکله نسبت به تعداد بازرسی‌های انجام شده در کل کشور، ۲۷۵ به ۴۰۱ مربوط به استان قزوین است که در مقایسه با سال ۸۸ به ترتیب ۲۷ و ۷۳ درصد افزایش داشته است.
این مسئول گفت: با توجه به اجرای طرح دولتی پروژه‌های مسکن مهر ترمیم بافت‌های فرسوده و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی و ملی در سطح کشور، شن ماسه که یکی از مصالح پر مصرف و حائز اهمیت است در مقایسه و تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی نشان می دهد که استان قزوین در خصوص نظارت بر توزیع و عرضه شن ماسه از جدیت و توان خوبی برخوردار است.
جمشیدی ها گفت: در مقایسه آمار سازمان بازرگانی استان قزوین با آمار سازمانهای بازرگانی کل کشور بیشترین درصد پرونده‌های تشکیل شده (۲۳۳ به ۲۲۳) معادل۱۰۰ درصد مربوط به این استان است که در مقایسه با سال ۸۸ به ترتیب ۱۸ به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
این مسئول اظهارداشت: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در راستای نظارت بازار آجر نیز با رقمی بالغ بر 21 میلیارد و 581 میلیون و 398 هزار ریال موجب شده است که سازمان بازرگانی استان قزوین در کشور در ردیف های اول قرار گیرد که نشانگر تلاش‌های بی وقفه این سازمان در جهت ایجاد تعادل و جلوگیری از افزایش قیمت هاست.
نظر شما