به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد صمصام پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: در سال گذشته نظارت بر هزار و500 مورد از زمینهای دولتی واگذار شده در تعهد این مدیریت بود که امور اراضی با پیشرفت 190 درصدی موفق به انجام نظارت بر دو هزار و 856 مورد از زمینهای واگذار شده گردید.
صمصام پورافزود: واگذاری زمینهای دولتی به متقاضیان ایجاد صنایع کشاورزی و به منظور رشد تولید و ایجاد اشتغال بیشتر صورت می گیرد و به منظور دنبال شدن و استمرار این هدف بعد از واگذاری زمینهای دولتی نظارتها استمرار می یابد.
وی با بیان اینکه نظارت بر پرونده های زمینهای واگذار شده هر شش ماه یکبار صورت می گیرد و درصد پیشرفت فیزیکی طرحهای در حال اجرا به روی زمینها، متناسب با جدول زمانبندی پیشبرد طرح مشخص می شود.
وی ابراز داشت: امور اراضی در صورت مشاهده هر گونه تخطی ازجانب افرادی که اراضی دولتی به آنها واگذار شده به این افراد اخطار خواهد داد و در مراحل بعدی و در صورت عدم توجه به اخطارها امور اراضی اقدام به فسخ و استرداد اراضی می کند.
به گفته صمصام پور، پس از انجام نظارتها بر اراضی واگذار شده برخی از زمینها که طرح آنها در دست انجام است به تمدید اجاره می پردازند وآن دسته از زمینهایی که طرحهای مقرردر آنها اجرا شده و به بهره برداری رسیده است سند مالکیت به آنها انتقال داده می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر طرح های مشمول ماده یک قانون حفظ کاربری نیز در 409 مورد به انجام رسیده، اظهار داشت: بر اساس قانون ماده یک تغییر کاربری زمینهای کشاورزی باید آن دسته از اراضی که مجاز به تغییر کاربری شده اند مورد نظارت قرار گیرد واین نظارتها با این هدف صورت می گیرد که تغییر کاربری این اراضی بیش از حد مجاز اعمال نشود.
صمصام پور عنوان کرد: به عنوان مثال مالک یک باغ یا مزرعه که با مجوز کمیسیون ذیربط به احداث بنای یک واحد دامداری در مزرعه اقدام نکرده مزرعه یاد شده باید مورد نظارت قرار گیرد تا ساخت و ساز در آن بیش از حد مجاز صورت نگیرد.
به گزارش مهر، با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و رشد روز افزون جمعیت تغییر کاربری غیر مجاز زمینهای کشاورزی امنیت غذایی این جمعیت رو به رشد را به خطر می اندازد از این روی حفظ کاربری زمینهای کشاورزی یکی از مهم ترین مسائلی که مدیریت امور اراضی به جد آن را دنبال می کند.
نظر شما